«حصريًا الآن» السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية هل يتحقق قريبًا

يمثل السلاح الشرعي في لبنان موضوعًا ذا أهمية كبرى بالنسبة للعلاقات الفلسطينية اللبنانية، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقائه مع الفصائل الفلسطينية في العاصمة بيروت على أهمية انفراد الدولة اللبنانية بحيازة السلاح الشرعي فقط، مشددًا على تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التنسيق الثنائي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، ويأتي هذا اللقاء كجزء من زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام في لبنان.

أهمية السلاح الشرعي في لبنان

يعد السلاح الشرعي حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، وقد شدد الرئيس الفلسطيني خلال اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية في بيروت على الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، حيث أكد أهمية تعزيز سيطرة لبنان الكاملة على أراضيها دون ظهور أية مظاهر مخالفة لهذه القوانين، وحرصًا على احترام سيادة لبنان، تابع عباس الحديث عن تعزيز العلاقات القائمة على التعاون لتحقيق مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني.

اللجنة المشتركة الفلسطينية اللبنانية

تأتي اللجنة المشتركة الفلسطينية اللبنانية كعنصر محوري لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أكد الرئيس عباس على ضرورة احترام القوانين اللبنانية خلال إدارة أنشطة هذه اللجنة، ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق ظروف معيشية أفضل للاجئين الفلسطينيين مع تعزيز التفاهم بين الجانبين، إذ يمثل هذا التنسيق خطوة هامة لتمتين العلاقة وتحقيق استقرار مشترك يخدم صالح المجتمعين الفلسطيني واللبناني.

السلاح الشرعي ودوره في الأمن الإقليمي

يشدد الرئيس محمود عباس باستمرار على أهمية الاستقرار الإقليمي، حيث أوضح خلال لقائه أهمية دعم الدولة اللبنانية في فرض حصرية السلاح الشرعي تحت مظلة القانون، ويأتي هذا المبدأ كجزء من رؤية أكبر لتحقيق السلام في المنطقة، ويعزز هذا التعاون المتبادل الجهود الفلسطينية اللبنانية لخلق بيئة آمنة مستقرة، حيث يمكن للأمن المشترك أن يسهم في تحسين التنمية المحلية وتعزيز العلاقات العربية الإيجابية.

مؤتمر السلام الدولي ودوره في دعم القضية الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطيني عن أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي سينعقد الشهر المقبل بنيويورك، حيث سيكون التركيز على تنفيذ حل الدولتين على أسس الشرعية الدولية، ويشكل هذا المؤتمر فرصة كبيرة لحشد الدعم الدولي لدولة فلسطين المستقلة وحث الدول على قبول عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، يمثل دعم هذا المؤتمر محورًا أساسيًا في الجهود السياسية والقانونية لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.