«قرار مفاجئ» سعر الفائدة ينخفض الآن وعضو جمعية رجال الأعمال يوضح الأسباب

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو ما يمثل خطوة هامة لدعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، هذه الخطوة تأتي في سياق السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وقد أفاد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يفتح الباب لنمو اقتصادي أكبر وتحسين بيئة العمل للشركات.

تأثير خفض سعر الفائدة على الاستثمار

تخفيض سعر الفائدة يعكس إشارة إيجابية لدفع عجلة الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي، حيث يوفر مزيدًا من الحوافز للقطاع الخاص لتوسيع أعماله، بما يشمل إنشاء مشروعات جديدة وخطوط إنتاج تتسم بفعالية أكبر من حيث التكلفة، هذا التطور يزيد من تنافسية المنتجات المحلية ويتيح فرصًا أكبر للتصدير، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على خلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، نتيجة لزيادة الإنتاج والأنشطة الصناعية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على القطاعات الاقتصادية

تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بشكل كبير بالإجراء الجديد، فالقطاع الصناعي والعقاري والفندقي يعد من ضمن أبرز المستفيدين، إذ تعتمد هذه الأنشطة بشكل أساسي على تمويل البنوك والمصارف، وبالتالي انخفاض أسعار الاقتراض يسهم في تخفيض تكاليف المشروعات، كما أن المشروعات التي تعتمد على الشراكة مع الدولة تجد تسهيلات أكبر لتوفير السيولة المطلوبة وتنفيذ خططها بكفاءة، مما يعزز مسارات النمو والتوسع.

انعكاس خفض سعر الفائدة على الموازنة العامة

خفض أسعار الفائدة له تأثير مباشر على الموازنة العامة للدولة، إذ أوضح المهندس أحمد الزيات أن كل انخفاض بنسبة 1% في معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تخفيض تكاليف الدين العام بحوالي 80 مليار جنيه، وبالتالي تقليل عبء العجز المالي، ما يمنح الحكومة مساحة أكبر لتطوير البرامج الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والشعب بأسره، وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسات الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي.

دور خفض أسعار الفائدة في دعم الاستقرار الاقتصادي

يرى الخبراء أن تراجع أسعار الفائدة يساهم في تحقيق استقرار أكبر في الأسواق المحلية، كما أنه يمثل فرصة جيدة للتحكم في مستويات الأسعار وتقليل التضخم بشكل تدريجي، هذه الظروف توفر بيئة محفزة للقطاع الصناعي والتجاري للتقدم بخطى ثابتة، إلى جانب تحسين قدرة السوق المحلي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.