«خبر سار» خفض سعر الفائدة كيف يعزز نمو القطاع الخاص؟

قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يساهم بشكل ملحوظ في دعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث يعكس هذا القرار توجهًا إيجابيًا نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو، بحسب ما أشار إليه الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاقتصادية، كما يعد تقليص سعر الفائدة استمرارًا للسياسات التي تسعى لدفع التعافي الاقتصادي المستمر منذ بداية العام الحالي، حيث من المتوقع أن يتوجه الاقتصاد المصري لتحقيق نمو ملحوظ في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 5%.

خفض سعر الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي

خفض سعر الفائدة يعد من العوامل المحفزة التي تعمل على تعزيز استثمارات القطاع الخاص، حيث يساعد على تقليل تكاليف التمويل وتوفير فرص أفضل للاستثمار والتوسع، ويترجم ذلك إلى زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار اقتصادي، فضلًا عن مساهمة هذا القرار في تقليل الأعباء على الشركات وخلق حالة من النشاط في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يعزز من جاذبية القطاع المصرفي للاستثمارات الأجنبية.

تراجع معدل التضخم ودعمه للنشاط الاقتصادي

أكد الدكتور غريب أن تراجع معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعزز القرارات الاقتصادية، وكان لهذا التراجع مستدامًا بفضل عدة عوامل أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، وزيادة معدلات الصادرات المصرية، مما أثّر بشكل إيجابي على ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات تفوق 48 مليار دولار، كما يُرجّح أن تستمر هذه العوامل في دعم استقرار الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توقع ضخ سيولة إضافية بالنقد الأجنبي بفضل التمويلات الدولية والاستثمارات الأجنبية الوشيكة.

استقرار سعر الصرف وأثره على الاقتصاد

تحدث غراب عن تأثير تراجع سعر صرف الدولار لأقل من 50 جنيهًا كعامل رئيسي يحفّز الاستقرار النقدي والاقتصادي، وأشار إلى أن تحسين سلاسل التوريد العالمية وانخفاض التوترات التجارية الدولية قد ساعدت في تحقيق هذا الاستقرار، كما أضاف أن دخول سيولة نقدية ضخمة إلى السوق المصري أدى إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد وأتاح للبنك المركزي استكمال دورة التيسير النقدي، موضحًا أن هذه العوامل جميعها أفسحت المجال لخفض سعر الفائدة لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية والتنموية على نطاق واسع.

النشاط الاقتصادي يتجه إلى نمو مستدام

يتضح أن السياسات النقدية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث تشجع خفض سعر الفائدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزز من دورها في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حساس يتزامن مع استعادة الاقتصاد لقوته ومواكبة التغيرات الدولية والإقليمية، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام يقوده ازدهار القطاعين الخاص والعام وبما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي المصري.