«عاجل الآن» سعر الذهب اليوم الجمعة يتحرك بعد خفض الفائدة والأنظار تترقب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في ظل توجهات البنك المركزي المصري التي أثرت بشكل كبير على الأسواق المحلية، وكان أبرزها قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو القرار الذي فاجأ الكثيرين بعد خفض سابق بلغ 2.25%، ونتيجة لهذا القرار فقد أصبح سوق الذهب محل اهتمام لكونه يُعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين والمدخرين في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 عند مستوياتها الحالية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أهمية قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا مؤثرًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 25%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، ويأتي هذا القرار في إطار مساعي البنك لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق، حيث أرجع البنك المركزي أسباب هذه الخطوة إلى تحسن الأحوال الاقتصادية العامة؛ مثل تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.
تعد هذه الخطوة هي الثانية في سلسلة خفض الفائدة بعد دورة من التشديد النقدي استمرت لفترة طويلة، كما جاء القرار بعد تثبيت أسعار الفائدة في معظم الاجتماعات بالفترة الأخيرة، وهي سياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم بما يتماشى مع المستهدفات المعلنة مسبقًا.

التداعيات المتوقعة على سوق الذهب

مع التغيرات المستمرة التي تشهدها السياسات النقدية في مصر وأسعار الفائدة، نجد أن الذهب أصبح أحد أهم الأصول ذات الطلب المرتفع كونه يوفر وسيلة للتحوط من المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية والمحلية، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الاستقرار الحالي في أسعار الذهب ارتباط وثيق بتوجهات البنك المركزي التي ساهمت في تهدئة أسواق النقد وتحسين توقعات الأسعار المستقبلية.

• من المتوقع أن يشهد الذهب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في ظل هذه التحولات والسياسات الداعمة.
• يساعد انخفاض أسعار الفائدة على زيادة جذب السيولة نحو الاستثمارات البديلة كالذهب.
• يوفر استقرار الأسواق فرصة لحائزي الذهب لاتخاذ قرارات سليمة تتناسب مع توقعاتهم بشأن الأسعار المستقبلية.

أهداف البنك المركزي المستقبلية

يواصل البنك المركزي المصري العمل على تحقيق مستهدفات التضخم وفق الإطار الزمني المعد مسبقًا، حيث يهدف إلى الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، بالإضافة إلى مستهدف 5% (±2%) في نهاية 2028، ورغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلا أن السياسة النقدية المصرية أظهرت قدرة على ضبط الأسواق وثبات في مواجهة الأزمات.