«تغييرات جديدة» قانون الزواج في الجزائر 2025 يحمي حقوق الزوجين ويعزز استقرار الأسرة

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يأتي بتحديثات جوهرية تعكس فهمًا عميقًا للواقع الاجتماعي ومتطلبات العصر الحديث، هذه التعديلات الطموحة تهدف إلى تأمين بيئة أسرية مستقرة عبر تنظيم العلاقة بين الزوجين وإعادة تحديد المسؤوليات المشتركة بطريقة تساهم في الحد من حالات التفكك الأسري، إذ يشمل القانون حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتوفير حلول عملية للمشاكل الاجتماعية الشائعة مثل الطلاق وزواج القاصرات.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، حيث يركز القانون على إرساء أسس علمية وثقافية لتنظيم الزواج عبر دورات تدريبية تثقيفية تسبق عقد القران لتأهيل الطرفين لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، إضافة إلى تحديد حد أدنى لسن الزواج لكل من الذكور والإناث للحد من ظاهرة الزواج المبكر، كما فرض على الرجل تقديم إثباتات مالية لضمان قدرته على إعالة الأسرة، ما يسهم في تقليل النزاعات المالية مستقبلاً.

• أحد أهم البنود التي حملها القانون هو تقنين زواج الرجل بزوجة ثانية بشرط موافقة الزوجة الأولى بشكل كتابي، ما يعكس توجهًا يحترم حقوق الطرفين،
• كما تم تضمين آلية لتوثيق عقود الزواج إلكترونيًا عبر منصة موحدة، ما يخفف من العبء الإداري ويضمن الشفافية، إضافة إلى تفعيل عقوبات صارمة لأي زوج ينتهك التزاماته المالية بعد الطلاق، مما يعزز استقرار أوضاع المطلّقات ويحد من الآثار السلبية على الأطفال،
• ورد في القانون أيضًا نصوص لإشراك وسطاء أسريين في تسوية النزاعات الزوجية قبل اللجوء إلى المحاكم، مع توفير دعم نفسي واجتماعي للمقبلين على الطلاق لتخفيف التوتر بين الأطراف المعنية وخاصة الأطفال.

الأهداف من تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تستهدف التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر تحقيق بيئة أكثر استقرارًا داخل الأسرة وتعزيز الثقافة المجتمعية التي تتبنى الاحترام المتبادل والمشاركة في اتخاذ القرارات بين الزوجين، يسعى القانون إلى الحد من زواج القاصرات الذي كان يشكل مشكلة اجتماعية ملحوظة في فترات سابقة؛ حيث يتم تحديد المعايير اللازمة لسنوات نضج الفتيات والشبان، بالإضافة إلى العمل على تحصين الأسرة الجزائرية من المشكلات المالية والاجتماعية عبر تدابير مدروسة.

• توفير بيئة قانونية تسهم في تقليل نسب الطلاق عبر إلزام الطرفين بحضور جلسات توعوية وتثقيفية، مع تعزيز كوادر متخصصة لدعم الأسر واستشارتهم أثناء الأزمات،
• العمل على حماية الأطفال من النزاعات الأسرية من خلال توفير دورات توعوية ودعم قانوني للطرف المسؤول عن التربية،
• إعادة توزيع وحماية الأدوار الاجتماعية بين الزوجين وفقًا لمفاهيم المساواة والمشاركة، بعيدًا عن التمييز بين الرجل والمرأة.

قانون الزواج الجديد في الجزائر يهدف أيضًا إلى تعزيز الروابط الأسرية بما يتناسب مع التطورات الثقافية والاجتماعية، مع معالجة أسباب الانهيار الأسري وإيجاد حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات العائلات الجزائرية، وهذا بمثابة تغيير جريء يؤكد السعي المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.