«لقاء مهم» وزير البترول يبحث مع قيادات برلمانية خطط تطوير القطاع

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفداً برلمانياً رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، حيث تركز اللقاء على مناقشة مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وأهمية الجهود لتطوير قطاع التعدين، وأشاد الجميع بأهمية التنسيق بين الوزارة والبرلمان لتعزيز الاقتصاد وإطلاق قطاع التعدين.

أهمية تطوير قطاع التعدين في مصر

أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بأهمية صياغة تشريعات جديدة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحديث وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية قانون الثروة المعدنية الجديد الذي يعد نتاج تعاون فعال بين الوزارة ومجلس النواب، وأكد أن القانون يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز دور قطاع التعدين كأحد الأعمدة الرئيسية لدفع الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الانتقال إلى العمل وفق استراتيجية تعتمد على استغلال الموارد بكفاءة ورفع قدرات القطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية.

مناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية

تضمنت الزيارة مناقشة مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو مقترح قدمه النواب لتطوير الإطار القانوني الخاص بالقطاع، وقد شدد المهندس كريم بدوي على أن هذا التشريع يعد خطوة هامة لتحفيز الاستثمار وتحقيق الأهداف التنموية في مجال التعدين، كما وجه الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لدعمه لمقترحات الوزارة وحرصه على إصدار تشريعات تحقق أهدافاً استراتيجية تسهم في تطوير البنية التنموية الوطنية.

رؤية جديدة لتعزيز الاستثمار بقطاع التعدين

أكد الوفد البرلماني المرافق لوكيل أول مجلس النواب على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين، مشيرين إلى تطلعاتهم لأن يمهد القانون الجديد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورأوا أن التعاون بين الطرفين يعكس إدراكاً واضحاً لأهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق الإصلاحات التشريعية وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين لضمان نجاح الخطط التوسعية وزيادة كفاءة استغلال الموارد المتوفرة.

التنسيق بين الوزارة والبرلمان

أثنى الوفد البرلماني على التعاون المثمر بين الوزارة وبين مجلس النواب في مراحل إعداد وإقرار التشريعات الخاصة بقطاع التعدين، مشيرين إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية وطنية طموحة تستهدف تحسين الأداء الحكومي في إنجاز الخطط التنموية، وأكدوا أن التطبيق الفعال لمشروع القانون الجديد سيخلق فرصاً استثمارية واعدة ويؤدي إلى تحقيق نهضة كبيرة في قطاع التعدين، وتشجيع الشركات للاستثمار في تحديث التكنولوجيا المستخدمة واستغلال الثروات الطبيعية بشكل أكبر لتحقيق المزيد من الإيرادات.