«رخص جديدة» إنتاج البليت لدعم وتعميق صناعة الحديد في مصر

أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطوات جديدة لتعميق وتطوير صناعة الحديد في مصر، مؤكداً على طرح رخص إنتاج خام “البليت” بمواصفات فنية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي وتخدم مختلف الجهات الصناعية، خطوة تهدف إلى سد الفجوات في سلاسل الإنتاج المحلي والارتقاء بجودة المنتجات الحديدية وفقًا لأعلى معايير التصنيع، وتؤكد هذه الخطوة السعي نحو تحويل صناعة الحديد إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

طرح رخص لإنتاج البليت لدعم الصناعة المحلية

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على طرح عدد من الرخص الخاصة بإنتاج خام البليت، الذي يُعد المادة الأساسية لتصنيع الحديد، مشيراً إلى أن هذه الرخص ستكون بمواصفات تتكيف مع متطلبات العصر، إذ تشمل إنتاج بليت مقاوم للزلازل، وصالح للاستخدام في البيئات البحرية والمياه المالحة، هذه الخطوة تساهم في تعزيز موقع مصر الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي، كما تسهم في دعم الصناعات الهندسية الثقيلة والإنشاءات؛ مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.

خارطة طريق لتطوير سوق الحديد في مصر

تم خلال الاجتماع الأخير بين الوزير وكبار مصنعي الحديد، الاتفاق على وضع خطة شاملة لتطوير قطاع الحديد في مصر، وتتضمن هذه الخارطة تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتوزيع الفائض المتاح من خام البليت لصالح مصانع درفلة الحديد المختلفة، بما يحقق التوازن في السوق، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتشغيل مصانع البليت الجديدة، يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار طويل المدى في السوق المحلي، مع توفير إمدادات عالية الجودة تلائم تطلعات المصانع المحلية والطلب المتزايد.

مزايا تنافسية تعزز صناعة الحديد محليًا ودوليًا

تمتلك مصر مجموعة من المقومات الفريدة التي تؤهلها لريادة صناعة الحديد، تتضمن توفر المواد الخام، وجود التكنولوجيا المتطورة، وعمالة متدربة بتكاليف تنافسية، إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة واتفاقيات التجارة الدولية التي تؤهلها للتوسع بشكل كبير في أسواق التصدير، وأكد نائب رئيس الوزراء أن تعزيز هذه الصناعة يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لتصنيع الحديد، كما يدعم توسع عمليات الإنتاج والقدرة التصديرية للبلاد.

تشكيل لجنة مشتركة لتطوير سياسات التصنيع المحلي

من بين القرارات المهمة التي أُعلن عنها تشكيل لجنة فنية مشتركة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية تتولى دراسة المتطلبات والتحديات التي تواجه القطاع، اللجنة ستعمل على اقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، تشمل مهامها إعداد رؤية متكاملة لزيادة الإنتاجية والتنافسية، هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية للصناعة وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني.