تعريفة المواصلات الجديدة بأسيوط: المحافظ يعتمد التعديلات للمسافات الداخلية والخارجية

نظرًا لزيادة أسعار البنزين والسولار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مؤخرًا، أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إجراء تعديلات مهمة لتعريفة الأجرة لوسائل النقل المختلفة داخل المحافظة وبين المراكز والمحافظات المجاورة. تضمنت هذه الإجراءات تحديد أسعار جديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والسيارات السرفيس والتاكسي، مع تكليف الجهات المعنية بمراقبة تنفيذ القرار لضمان حقوق المواطنين.

تعريفة الأجرة الجديدة في أسيوط

شملت التعديلات التي أصدرها محافظ أسيوط جميع وسائل النقل المختلفة، حيث تم تحديد الأجرة داخل مدينة أسيوط بـ5 جنيهات للسرفيس و15 جنيهًا للتاكسي. كذلك، تم تخصيص تسعيرات جديدة للمسافات بين المراكز مثل 25 جنيهًا لمركز ديروط، و19 جنيهًا للقوصية، و20 جنيهًا للغنايم. أما بالنسبة لمحافظات أخرى، بلغت الأجرة 207 جنيهًا إلى القاهرة، و46 جنيهًا لسوهاج، و105 جنيه لقنا.

لإلزام السائقين بهذه التعريفة، نص القرار على وضع ملصقات تعرّف الركاب بالتسعيرة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، مع تثبيت لوحات إرشادية داخل المواقف لتسهيل اطلاع المواطنين على الأجرة.

إجراءات لضمان الرقابة ومنع الاستغلال

أكد محافظ أسيوط أن إدارة المرور، بالتعاون مع إدارة المواقف، ستكثف الرقابة على محطات الوقود وسائقي المركبات لمنع أي مخالفات أو استغلال للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. كما وجه رؤساء المراكز بمراجعة حصص الوقود المخصصة لكل محطة لضمان عدم الإتجار غير المشروع به.
حرصت المحافظة على تخصيص خطوط ساخنة لتعزيز تواصل المواطنين عند التعرض لأي استغلال، وتشمل الأرقام (088/2135858) و(01066628906) لاستلام الشكاوى عبر تطبيقات مثل واتساب وتليغرام.

اللجنة المعنية بتنفيذ التعريفات الجديدة

تم تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولي المرور والمواقف والشؤون القانونية لتحديد التعريفة بدقة تامة بما يراعي مصلحة السائق والمواطن. وتتابع غرفة عمليات الأزمات والكوارث تنفيذ القرار على مدار الساعة لضمان سير العمل بشكل منظم.

المنطقة التعريفة الجديدة
السرفيس داخل مدينة أسيوط 5 جنيهات
التنقل إلى القاهرة 207 جنيهات
السفر إلى قنا 105 جنيهات

يأتي هذا القرار تأكيدًا على المسؤولية المشتركة بين المحافظة والسائقين لضمان تقديم خدمات النقل بأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين وتحد من أي ممارسات استغلالية.