وزير الاستثمار: تحسين بيئة الأعمال أولوية لتشجيع الاستثمارات في كافة القطاعات

تواصل الدولة المصرية تعزيز مناخ الاستثمار من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، والرامية إلى تطوير بيئة الأعمال. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى لتوفير بنية تحتية مثالية وحوافز مالية وضريبية، بما يسهم في تحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام يعكس طموحات مصر على المدى البعيد.

تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات

تعتبر بيئة الأعمال التنافسية من أهم الأولويات التي تسعى الحكومة المصرية لتحسينها. وتعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير التشريعات الاقتصادية لتسهيل عمل الشركات المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى توسيع الشراكات الدولية، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات. تركز الجهود أيضًا على تحسين وتحديث البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية لاستيعاب القطاعات الحيوية مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.

• تبسيط العمليات الجمركية
• تعزيز الشراكات الدولية
• تطوير المناطق الصناعية المجهزة

الاستثمار في الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

تركز مصر على قطاع الطاقة المتجددة كجزء استراتيجي من خطط التنمية المستدامة. وأكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير سياسات الطاقة النظيفة بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة. وتشمل هذه الجهود تقديم الحوافز للمستثمرين المهتمين بالطاقات البديلة وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص.

1. تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة
2. إطلاق مشاريع مستدامة
3. تعزيز الابتكارات في قطاع الطاقة

تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

تعمل الحكومة المصرية على رفع كفاءة المنتجات المحلية وزيادة القدرة التصديرية للأسواق الدولية. وأشاد وزير الاستثمار بقدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، إذ تتصدى الدولة للتحديات من خلال تطوير القطاعات التجارية والصناعية، وتعزيز الابتكار في الإنتاج. الهدف الأساسي هو تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات عالية الجودة.

وفي سياق متصل، أعربت الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصري، مثل شركة “أريستون وميرلوني”، عن تقديرها لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدة خططها لتوسيع نشاطها في مصر تماشياً مع هذه التحسينات.