رسميا صرف مرتبات أبريل 2025.. تقديم الموعد وزيادة منتظرة في يوليو

مع بداية شهر أبريل، يتصدر الحديث عن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة واجهة الاهتمام، خاصة في ظل التساؤلات حول وجود زيادات محتملة أو تقديم لمواعيد الصرف حيث وزارة المالية المصرية أعلنت رسميا تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل 2025، مع خطوات واضحة للتيسير على المواطنين.

تقديم موعد صرف مرتبات أبريل 2025

في استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسيرا للعمليات المالية، قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل، ليبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل 2025، بدلا من الموعد المعتاد في يوم 24 من كل شهر كما تم تحديد أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المستحقة، سواء كانت مكافآت أو فروق مالية.

قنوات صرف المرتبات

يمكن للموظفين صرف رواتبهم بسهولة من خلال عدد من القنوات الرسمية:

• فروع البنوك المنتشرة.
• مكاتب البريد المصري.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وتأتي هذه التسهيلات في إطار التحول الرقمي والاعتماد على النظام المالي الإلكتروني لتفادي الزحام وتيسير الحصول على المرتبات.

جدول مرتبات أبريل 2025 حسب الدرجات الوظيفية

أوضحت وزارة المالية الحد الأدنى للأجور الذي سوف يتم تطبيقه على مرتبات أبريل 2025، وجاء التدرج الوظيفي على النحو التالي:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه
• مدير عام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

زيادات مرتقبة في يوليو 2025

رغم عدم تطبيق زيادات جديدة في أبريل، إلا أن وزير المالية أحمد كجوك صرح بأن زيادات جديدة سوف تطبق في يوليو 2025، بالتزامن مع بدء موازنة العام المالي الجديد ومن أبرز ملامح الزيادة:

• علاوة دورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
• علاوة غلاء المعيشة: ترتفع من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• حافز إضافي: زيادة قدرها 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية.
• الحد الأدنى للأجور: يرتفع إلى 7000 جنيه شهريا كحد أدنى.

التزام حكومي بتحسين أوضاع الموظفين

تمثل هذه الخطوات جزءا من خطة الدولة لدعم العاملين في القطاع الحكومي وتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التحسينات في الأجور والمخصصات المالية لمختلف القطاعات.