«اتفاق تاريخي» السلاح الفلسطيني داخل المخيمات هل يغلق الملف بالكامل

شهدت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان تصدر ملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات الفلسطينية جميع المناقشات، حيث تم اتخاذ قرار سياسي هام بإغلاق هذا الملف نهائيًا، مع تمديد يد التعاون مع الحكومة اللبنانية لتعزيز السيطرة على الأراضي اللبنانية، وهو ما يتماشى مع تطلعات البسط الأمني في الدولة، وقد شملت الزيارة بحث قضايا متعلقة بالأوضاع الاجتماعية والحقوقية للفلسطينيين في لبنان.

السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

التقى الرئيس الفلسطيني عباس خلال زيارته بمسؤولين لبنانيين أبرزهم رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث تمت مناقشة شاملة لتطورات أوضاع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وتم التركيز على أهمية فرض سيادة الدولة اللبنانية بشكل كامل، وقد أكد الجانبان أن الفلسطينيين هم ضيوف يجب عليهم الالتزام بالقوانين اللبنانية، مع ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية لهم ومن دون أي مساس بسيادة الدولة، وتم الاتفاق على إنهاء كل المظاهر المسلحة وحصر السلاح تحت سيطرة الحكومة اللبنانية، وذلك لضمان الأمن والاستقرار الشامل.

لجنة مشتركة لتطبيق قرارات السلاح

أُعلن عن تشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات السلاح الفلسطيني، وستضم اللجنة شخصيات بارزة من الطرفين، بهدف وضع آلية فعالة لجمع السلاح وإيجاد الحلول الملائمة للتحديات، وقد حُدد موعد أول اجتماع للجنة لإنشاء جدول أعمال واضح لضمان نجاح المبادرة، كما تم أيضًا مناقشة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، في إشارة إلى التزام الطرف اللبناني بمعالجة حقوق العمال والإقامة وتحسين سبل العيش لهم لتحقيق حياة كريمة مستدامة.

اتفاق رفض التوطين وتعزيز حق العودة

اتفق الرئيسان عباس وسلام على رفض التوطين بكل صوره والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وقد شدد الطرفان على أهمية الحفاظ على العلاقات اللبنانية-الفلسطينية من خلال تعزيز التعاون والتفاهم، بما يحقق الانسجام الاجتماعي والاستقرار الأمني، وقد شملت المناقشات ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، ومناهضة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، وهو الأمر الذي يحتاج توافقًا دوليًا فعالًا لتجنب مزيد من الصراع.

حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

في خطوات تعكس توافقًا غير مسبوق بين الطرفين، تم الاتفاق على أن يكون السلاح الموجه للدفاع عن القضية الفلسطينية مقتصرًا فقط على المبادرات القانونية والدولية، وقد أكد عباس أن الفلسطينيين في لبنان لن يتجاوزوا حدود القانون ولن يكونوا أداة للصراع الداخلي، مع الإشارة إلى أهمية توجيه التركيز نحو تعزيز الحضور الدولي للقضية الفلسطينية بدلًا من النزاعات الإقليمية، هذه الجهود تأتي ضمن مساعي إنهاء حالة «الدولة ضمن الدولة» التي كانت قائمة بسبب السلاح غير القانوني داخل المخيمات.

تحول تاريخي في العلاقات

تحدث مسؤولون لبنانيون بعد لقاءاتهم مع عباس عن تحول تاريخي في العلاقات اللبنانية-الفلسطينية، حيث يتم التركيز على شراكات ملموسة تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وتم التركيز على أسس القانون وتفعيل السلم الأهلي وضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين ضمن إطار الدولة اللبنانية، ومن هنا، يتجسد الطموح نحو بناء علاقات شفافة تحترم السيادة وتحقق الاستقرار، وتتوافق مع الجهود الدولية لحل الصراع في المنطقة عبر مبادرات شاملة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.