«تطور جديد» قانون الانتخاب بلا توافق سياسي وجلسة حكومية منتظرة الأسبوع المقبل

تعد الانتخابات المحلية والاستحقاقات البلدية في لبنان من أبرز المواضيع التي تشغل الأوساط السياسية، حيث برزت في الفترة الأخيرة اقتراحات لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ، مما أحدث جدلًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية، وتمحورت النقاشات حول تأثير هذه الخطوات على العملية الديمقراطية والتوازن السياسي الداخلي، وتوزعت الآراء بين رافض ومؤيد للتعديلات المطروحة.

الانتخابات المحلية وقانون الانتخاب

ناقشت اللجان النيابية المشتركة منذ البداية اقتراحات لتعديل قانون الانتخاب، وهو ما أثار حراكًا سياسيًا داخل البرلمان، فالكثيرون يرون أن تمرير مثل هذه التعديلات يحتاج إلى تفاهم سياسي مسبق لتجنب التفكك في الداخل اللبناني، إلا أن الملاحظ هو ظهور انقسامات عميقة بين القوى المسيحية التي رفضت إدخال تعديلات مثل التصويت التفضيلي المزدوج، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة ورقة ضغط سياسية تهدف إلى تخفيف التركيز على قضية سلاح “حزب الله”.

مجلس الشيوخ والمقترحات السياسية

من أبرز النقاط التي ركزت عليها الجلسات النيابية الأخيرة هو موضوع إنشاء مجلس الشيوخ، إذ تلقت هيئة مكتب المجلس العديد من الاقتراحات المتعلقة بتحديد آليات تشكيله وصلاحياته، وقد شكلت لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي لمناقشة الموضوع بعمق، حيث شهدت اللجنة خلافات حول أهداف إنشاء المجلس خصوصًا عندما طرحت المخاوف من استغلال الفكرة كوسيلة سياسية تفتقر إلى رؤية واضحة، وقد شارك في تلك اللجنة عدد من الأسماء المهمة التي تمثل مختلف الكتل النيابية، مما يشير إلى الاهتمام الكبير بهذا الملف الحساس.

التحديات المرتبطة بمشاركة المغتربين

من النقاط الجوهرية التي تناولتها اللجان النيابية هي قضية مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات، فهناك خلاف واضح بين القوى الكبرى مثل “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الذين يتمسكون بالدائرة 16 التي تمثل المغتربين، في وقت ترى قوى أخرى مثل القوات اللبنانية هذه الخطوة كعائق أمام تمثيلهم الحقيقي، الجدير ذكره أن اللا توافق بهذا الملف قد يؤجل حله إلى جلسات لاحقة وحتى إلى الشهر المقبل، ما يضعف احتمالية تسجيل المغتربين للمشاركة، وهو ما حدث بالماضي حسب التجارب الانتخابية السابقة.

قرارات أخرى تتعلق بالتعيينات الحكومية

إلى جانب القضايا الانتخابية، يبحث مجلس الوزراء في ملفات أخرى حيوية مثل تعيينات مجلس الإنماء والإعمار الذي ينتظر التفاهم على الأسماء المقترحة، كما أن ملف “تلفزيون لبنان” ما زال معلقًا لحين عودة وزير الإعلام من الخارج لتحديد الآلية النهائية لاختيار المدير العام الكاثوليكي وأعضاء مجلس الإدارة، قد يؤجل هذا الملف إلى وقت لاحق في حال عدم تحقيق اتفاق بين الأطراف المشاركة.

تفاصيل مقترحات قانون الانتخاب