«قرار جديد» الأهلي يحيل ملف مباراة القمة إلى الشئون القانونية للنظر

أعلن النادي الأهلي قراره الأخير بشأن موقفه من قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري المرتبط بمباراة القمة أمام الزمالك، حيث قرر إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية بالنادي لتولي دراسة الحيثيات المرتبطة بالقرار بدقة؛ لمعرفة الخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على حقوق النادي، يأتي ذلك بعدما شهدت مباراة القمة العديد من الجوانب المثيرة للجدل، ما جعلها ملفًا ساخنًا في الأوساط الرياضية المصرية.

الأهلي وموقفه من قرار لجنة الاستئناف

أكد النادي الأهلي في بيانه الرسمي أن المجلس ينتظر التقرير القانوني الذي ستعدّه اللجنة المكلفة بدراسة قرار لجنة الاستئناف، مشيرًا إلى أن هذا التقرير سيُعرض على مجلس الإدارة للنقاش الكامل قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، يبدو أن القلعة الحمراء تسعى لتقديم موقف مدروس ومستند إلى حيثيات واضحة بغية حفظ حقوقها في هذه الأزمة، مما يعكس الطبيعة الحازمة التي تنتهجها الإدارة في التعامل مع المستجدات القانونية.

تفاصيل قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

أصدرت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة المصري قرارها النهائي بخصوص أزمة مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، حيث قضت بخسارة الأهلي بنتيجة 3-0، إلى جانب تحميله غرامات مالية تُقدّر بموجب القرار الصادر عن رابطة الأندية يوم الثلاثين من مارس الماضي، إلا أن اللجنة أكدت على أنها لن تخصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الفريق في نهاية الموسم، ما يترتب عليه تقليل بعض الآثار السلبية للقرار على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

حيثيات رفض استئناف الأهلي

استندت لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح إلى مبدأ قانوني مفاده أن قرارات رابطة الأندية لا تقبل الطعن، كما أوضحت في الحيثيات التي قدمتها لرفض الاستئناف المقدم من النادي الأهلي، وجاء اعتماد القرار على ذلك الأساس ليغلق باب الطعون أمام الأندية الراغبة في العدول عن قرارات مشابهة قد تصدر مستقبلًا، وهو ما يجعل موقف الأهلي القانوني معقدًا نوعًا ما؛ خاصة في ظل الاستناد على لوائح تتماشى مع قرارات الرابطة.

ردود فعل الشارع الرياضي

أثار القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة موجة واسعة من النقاشات بين جماهير النادي الأهلي وكافة المتابعين للمشهد الرياضي، حيث يرى البعض أن تحميل الأهلي الخسارة والغرامات هو إجراء يتضمن تفسيرًا صارمًا للوائح المنظمة، فيما يؤكد آخرون أن القرار يعكس رغبة السلطات الرياضية في إحكام السيطرة على الفوضى التي قد تنشأ من دون تطبيق واضح للوائح، إلا أن ملف هذه الأزمة لم يُغلق بعد؛ في انتظار الخطوة القادمة من مجلس إدارة الأهلي.

إجراءات قانونية محتملة للنادي الأهلي

من المتوقع أن يقوم النادي الأهلي بدراسة جميع الخيارات القانونية المتاحة أمامه للتعامل مع قرار لجنة الاستئناف، وقد تشمل تلك الخيارات رفع الأمر إلى المستوى الدولي إذا وجد النادي مبررات قانونية تدعم موقفه، تعكس هذه الاستراتيجية رغبة الأهلي في التأكيد على حقوقه المشروعة وتقديم نموذج رياضي يحتكم إلى القانون واللوائح بشكل دائم، وفيما يلي أبرز ما قد يقوم به النادي خلال الفترة المقبلة:

• إعداد ملف قانوني مفصل لعرضه على المؤسسات الرياضية المحلية والدولية
• التواصل مع خبراء قانونيين للبحث عن ثغرات في قرار لجنة التظلمات
• النظر في إمكانية تقديم التماس لجهات أعلى في الاتحاد الدولي لكرة القدم