«قرارات جديدة» تخفيض الفائدة يربك أسواق الذهب والعقارات ويحفز أنشطة الشركات

في خطوة مهمة تعكس توجهات جديدة في السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، بعد أول تخفيض تم في شهر أبريل، وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية، حيث تم خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، بإجمالي تخفيض بلغ 325 نقطة أساس خلال الاجتماعين الأخيرين للبنك المركزي.

تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد

قرار خفض سعر الفائدة جاء متوازياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين أشاروا إلى أن الوقت أصبح مناسباً للتيسير النقدي خاصة مع تراجع معدلات التضخم وفقاً لأحدث البيانات الرسمية، حيث إن هذه الخطوة ستنعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية في السوق المحلي، وبالأخص في قطاعات تعتمد على التمويل البنكي مثل الشركات والمشاريع الخاصة، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض تدريجي في أسعار المنتجات والخدمات.

الكلمة المفتاحية: خفض سعر الفائدة

يعد خفض سعر الفائدة أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد، حيث أوضح البنك المركزي المصري أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر النقدية ودعم المؤشرات الإيجابية للتضخم، إذ تشهد الفترة الحالية ضمان استقرار الأفق الزمني للوصول إلى أهداف التضخم، وقد أكد البنك أنه سيتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية المستقبلية لضمان تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عند 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.

أثر تخفيض الفائدة على سوق الذهب

تعتبر حركة أسعار الذهب من أبرز القطاعات التي تتأثر بقرار خفض سعر الفائدة، إذ تزيد جاذبية الاستثمار في الذهب كمصدر آمن وأكثر ربحية نظراً لانخفاض العوائد البنكية على الادخار، وقد يبدأ المستثمرون في تحويل حصص أكبر من مدخراتهم إلى شراء الذهب لضمان قيمة رأس المال، الأمر الذي قد يساهم في رفع الأسعار في سوق الذهب خلال الفترة القادمة.

انعكاسات خفض سعر الفائدة على البنوك

• يساهم خفض سعر الفائدة في تنشيط حركة الاقتراض للأفراد والشركات بمعدلات كبيرة، مما يعزز النشاط الاقتصادي العام.
• يدعم قطاع الشركات العقارية من خلال زيادة الإقبال على التمويلات البنكية لتحفيز المشروعات الجديدة.
• يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما ينعكس إيجابياً على تطوير هذه المشروعات.

الاستثمار في العقارات بعد خفض الفائدة

يشكل الاستثمار العقاري بديلاً مثالياً للعديد من المدخرين بعد قرار خفض سعر الفائدة، حيث يعتبر العقار أحد الأوعية الاستثمارية التي تحافظ على قيمة الأموال وتضمن مكاسب طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية انتعاشاً ملحوظاً مع تحول جزء من استثمارات الأفراد إلى شراء العقارات باعتبارها وسيلة مجدية للاستثمار.

توقعات مستقبلية لخفض سعر الفائدة

من المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم وتكييف قراراتها المستقبلية وفق متغيرات السوق العالمية والمحلية، مستهدفة تحقيق التوازن بين الأسعار والقدرة الشرائية، لضمان انتعاش الاقتصاد، ترتبط هذه التوقعات بتحقيق تحسن ملموس في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وضمان استدامة المسار النزولي للتضخم من خلال تنفيذ سياسات مرنة ومستدامة.