«بيان رسمي» أسعار البنزين 2025 في مصر تكشف التفاصيل كاملة للمواطنين

شهدت أسعار الوقود في مصر لعام 2025 تغييرات هامة في إطار السعي لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، حيث تضمنت ارتفاعًا في أسعار البنزين ومشتقاته مع الحفاظ على دعم القطاعات الأكثر تأثرًا، وتوضح هذه التحركات رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واستدامة الاقتصاد المحلي، وتأتي في ظل متابعة لجنة التسعير التلقائي للوقود لضمان استقرار السوق.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل أسعار البنزين الجديدة لعام 2025، والتي تضمنت زيادات تعكس تطورات أسعار النفط عالميًا وتكاليف الإنتاج، حيث شملت التالي:

• بنزين 95: أصبح بسعر 19 جنيهًا للتر ويستهدف شرائح محددة من المستهلكين.
• بنزين 92: يبلغ سعره 17.25 جنيه للتر وهو الأكثر شيوعًا بين مستخدمي المركبات الشخصية.
• بنزين 80: حُدد سعره بـ 15.75 جنيه للتر، وهو الخيار الاقتصادي للمركبات الشعبية.
• السولار: بسعر 15.5 جنيه للتر، ويمثل الوقود الأساسي للنقل والزراعة.

بالإضافة إلى ذلك، جرى تحديد سعر المازوت المستخدم في الصناعات الثقيلة عند 10,500 جنيه للطن، بهدف تخفيف العبء عن الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات البترولية، وتسهم هذه الإجراءات في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

أسعار اسطوانات الغاز الجديدة

امتدت التغييرات لتشمل أسعار اسطوانات الغاز بجميع أحجامها، ما يؤثر على الاستخدامات المنزلية والتجارية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• اسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم: بسعر 200 جنيه.
• اسطوانة الغاز التجاري وزن 25 كجم: بسعر 400 جنيه.
• احتياجات الغاز للصناعات وورش العمل الصغيرة حُددت بسعر 210 جنيه للوحدة.

تشير هذه الأسعار إلى تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على الاستخدامات اليومية، لكن تسعى الحكومة إلى تقديم خيارات بديلة وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة التي تسهم في تخفيف الأعباء المستقبلية على الأسر والمجتمع.

انعكاسات أسعار البنزين والغاز على الاقتصاد المصري

تظهر هذه التعديلات في أسعار البنزين والغاز كجزء من خطة متكاملة تشمل تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي لتغطية التكلفة الإنتاجية وتحقيق الشفافية في سوق الطاقة، وتهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق المرونة الاقتصادية ومواجهة تحديات الزيادة العالمية في أسعار النفط، كما تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة التشغيل وتحفيز الابتكار في مجال الطاقة المتجددة.
تمثل الزيادات تحديًا للعديد من القطاعات، لكنها تدعم الهيكل الاقتصادي للدولة على المدى البعيد، مع التركيز على برامج دعم المشروعات الصغيرة والتوسع في بدائل توفر الطاقة بطريقة مستدامة، حيث تساعد هذه الخطوات في توفير فرص تطوير للأسر المتأثرة وتعزيز البيئة الاستثمارية عبر تطوير آليات السوق.