«انخفاض ملحوظ» أسعار الذهب تتراجع عالميًا وسط ارتفاع الدولار وجني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الخميس الموافق 22 مايو، حيث سجل الذهب انخفاضاً بعد وصوله لأعلى مستوياته خلال أسبوعين، وارتبط هذا الهبوط بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي أدى إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالعملات الأخرى، مما دفع العديد من المستثمرين إلى جني أرباحهم بعد سلسلة من المكاسب السابقة، هذا التراجع خلق اهتماماً بإعادة النظر في أبرز العوامل المؤثرة بأسعار الذهب والأسواق المرتبطة به.

تأثير الدولار الأمريكي على أسعار الذهب

تُعد العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي من أبرز المؤثرات في التحركات السعرية للذهب، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% خلال جلسة اليوم، ما أدى إلى زيادة التكاليف على حائزي العملات الأجنبية، هذه العلاقة تجعل الذهب أقل جاذبية عند ارتفاع قيمة الدولار مما ينعكس سلباً على الأسعار، ورغم أن الذهب كان قد ارتفع خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلا أن تأثير قوة الدولار دفع الأسعار للتراجع عن مكاسبها المباشرة.

تذبذب أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% مسجلة 3295.21 دولار للأونصة في منتصف النهار بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 3295 دولاراً بنسبة هبوط مماثلة، ولم يكن الذهب وحده الذي شهد انخفاضاً، إذ تراجعت الفضة بنحو 1% لتصل إلى 33.05 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين والبلاديوم بنسب 0.1% و2.1% على التوالي، هذه التراجعات تعكس طبيعة الأسواق التي تأثرت بصعود مؤشر الدولار وتقلبات أخرى.

تصريحات الخبراء حول حركة الذهب

ذكر جيم ويكوف، كبير المحللين في Kitco Metals، أن ضغط جني الأرباح والارتفاع النسبي للدولار الأمريكي ساهما في هبوط أسعار الذهب، إلا أنه أشار إلى تأثيرات سوق السندات العالمية التي تُشكل ضغطاً إيجابياً على أسعار الذهب، حيث يُتوقع أن يكون لتذبذب هذه الأسواق دورٌ في الحد من التراجع، إضافةً لذلك، فإن ارتفاع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من العوامل المستجدة التي تُبقي الذهب تحت دائرة الضوء نظراً لدوره كملاذ آمن في الأزمات.

مشروع قانون الضرائب وأثره على الاستثمارات

في سياق متصل، لفتت الأسواق الأنظار إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الضرائب الجديد، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصفه إصلاحاً شاملاً، يُتوقع أن يُضيف المشروع 3.8 تريليون دولار إلى الديون الحكومية الفيدرالية خلال عشرة أعوام، ومن المتوقع أن تُؤثر هذه السياسات في اتجاهات الأسواق المالية، بما فيها أسواق الذهب والمعادن الثمينة، خاصة مع ارتباط هذه التطورات بتوقعات تعزيز النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب

تتوقع الأسواق أن تُعلن الولايات المتحدة عن صفقات تجارية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن تؤثر هذه الصفقات في حركة التجارة العالمية وأسعار المعادن، وقد أكد المحلل زين فاودا من MarketPulse أن هذه الاتفاقيات ستُشكل رافداً مهماً لاتجاه أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ومع الأخذ بالاعتبار الأوضاع الحالية، فإن الذهب سيظل متأثراً بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية إلى جانب علاقاته بالدولار وسوق السندات.