«زيادة الأحزاب» الكرسي محدود فهل تتحمل الدولة هذا المشهد السياسي

يمثل العدد الكبير من الأحزاب المسجلة في العراق تحديًا يثير القلق بشأن مستقبل النظام السياسي، إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تسجيل 343 حزبًا رسميًا، وهو رقم يتجاوز عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 329، مما يعكس أزمة في النظام التعددي وهشاشة التمثيل السياسي بعد التحولات التي طرأت على بنية الأحزاب منذ عام 2003، هذه الظاهرة تعكس فوضى تنظيمية وإشكاليات عميقة تهدد مسار العملية الديمقراطية في البلاد.

تحديات النظام التعددي في العراق

تكشف الإحصائيات أنه بالإضافة إلى الـ343 حزبًا المسجلين رسميًا، هناك 60 حزبًا آخر قيد التأسيس، مما يعزز احتمال تجاوز العدد الإجمالي حاجز 400 حزب مستقبلًا، ورغم هذه الأرقام الكبيرة، لم تظهر سوى 118 حزبًا استعدادها لخوض الانتخابات، ما يعني أن غالبية الأحزاب المسجلة تفتقر إلى الفعالية السياسية، في الانتخابات الأخيرة، ظهر 66 تحالفًا انتخابيًا، ورغم ذلك، لم يحظَ سوى 5 تحالفات بالمصادقة اللازمة، ولا يزال 11 تحالفًا بانتظار القرارات النهائية للمجلس.

ضعف الأحزاب وأزمة الهوية السياسية

يعاني المشهد السياسي من واقع يشوبه الانقسام المصطنع وغياب الهوية الحقيقية للأحزاب، إذ أصبح تأسيس الأحزاب في العراق خاليًا من أي معايير فكرية أو تنظيرية، حيث تحولت معظمها إلى كيانات شخصية أو عائلية تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، هذا الوضع يؤدي إلى تآكل مفهوم المعارضة الحقيقية ويفسح المجال أمام نمو التشتت السياسي، مع غياب القواعد الجماهيرية للأحزاب وتحوّلها إلى أدوات داخل الانتخابات لتحقيق مكاسب ضيقة، يغيب الدور الحقيقي الذي يمكن أن تؤديه في تطوير التجربة السياسية.

ضعف البرلمان بسبب الأحزاب

الأزمة تتجلى بوضوح داخل البرلمان؛ حيث تتحول العديد من الكيانات إلى أدوات غير فعالة، مما يعقد دور السلطة التشريعية، بدلاً من أن تتحمل هذه الأحزاب مسؤولية المساهمة في تحسين الممارسات الديمقراطية، نجدها مشغولة بتعزيز المصالح الفردية لأعضائها، هذه الفوضى تعيق مراقبة الأداء الحكومي وتضعف دور البرلمان كمنصة لتمثيل إرادة الشعب، مما يجعله يعاني من غياب الثقل الرقابي والتشريعي الحقيقي.

التحدي القانوني واستمرار التشتت

يبقى السؤال الأبرز يدور حول مدى تأثير النظام القانوني الحالي على هذه الفوضى، إذ تتيح القوانين الحالية بيئة تسهل تأسيس الأحزاب نتيجة غياب معايير صارمة، يؤدي هذا الوضع إلى تزايد عدد الأحزاب بما يتجاوز القدرة الحقيقية على إدارة الانتخابات أو تشكيل أغلبية واضحة في البرلمان، مما يعقّد المشهد السياسي أكثر.

أهمية إصلاح قانون الأحزاب

في ظل هذه المعطيات، يبرز إصلاح قانون الأحزاب كضرورة ملحّة لتجديد النظام السياسي في العراق، ينبغي وضع معايير قانونية صارمة لتنظيم تأسيس الأحزاب وضمان ارتباطها ببرامج فكرية وسياسية واضحة، يمكن لهذه الخطوة أن تعيد التوازن إلى العملية الديمقراطية وتجعل المشاركة السياسية أكثر فعالية.