محافظ المنوفية يتابع ميدانياً أوضاع مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمحافظة

يعمل محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، بشكل مكثف على متابعة المواقف الميدانية بمحطات الوقود ومواقف السيارات لضمان تنفيذ التعريفة الجديدة بشكل مُنظم دون تلاعب، بالتعاون مع إدارة المرور والتموين. تهدف هذه الجهود إلى حماية المواطنين من استغلال الأسعار مع التأكد من التزام السائقين بإرشادات السلامة والتعريفة الجديدة، التي أُصدرت عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار الوقود لعام 2025.

التعريفة الجديدة وأسعار الوقود في 2025

مقال مقترح «أسرار مكشوفة» هجيب مرتضى يدافع عني شوبير يكشف نص محادثته مع عمارة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للبترول في 11 أبريل 2025 عن زيادات جديدة في أسعار الوقود المتنوعة. حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار والكيروسين بـ 15.5 جنيه للتر.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية بـ 200 جنيه، والتجارية بـ 400 جنيه.

كما ثبتت اللجنة أسعار المازوت المستخدم في الصناعات الغذائية والكهرباء وكذلك الغاز المخصص لتموين السيارات، على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

دور الرقابة الميدانية في حماية المستهلك

تابع أيضاً «ترقب لحظي» جوندوجان مانشستر سيتي مطلوب بقوة في تركيا وأرقامه تبدع بين الجميع

قام محافظ المنوفية بجولات ميدانية لمتابعة التزام سائقي المواصلات العامة بالتعريفة المقررة، وأن تكون الملصقات الإرشادية واضحة داخل المواقف. وأكد اللواء أبو ليمون أن أي تجاوزات ستُواجه بشدة من خلال الحملة الرقابية المكثفة، لضمان التزام الجميع بالأسعار الجديدة وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل عادل.
كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الوقود بأسعار عادلة مع تحسين الرقابة على الأسواق للحفاظ على حقوق المستهلكين.

الأسعار وتحديات الدعم الحكومي

مقال مقترح «صفقات قوية» يوفنتوس يستهدف نجم ريال مدريد مقابل 12 مليون يورو هل الصفقة تنجح؟

رغم الزيادات الأخيرة، أوضحت وزارة البترول أن هناك فجوة قائمة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع، مشيرةً إلى التزام الحكومة بتخفيف أعباء أسعار الوقود على المواطنين من خلال دعم السولار والبنزين من الفئات الأقل تكلفة مثل بنزين 80 و92.

العنوان	القيمة
تكلفة الدعم اليومي	336 مليون جنيه
التكلفة الشهرية	11 مليار جنيه

وأكدت الوزارة أن الأسعار الحالية التي أُقرت لن يُعاد النظر بها إلا بعد مرور 6 أشهر كما هو متعارف عليه في عملية ضبط الأسعار الفصلية.