الرقابة على الأسواق أساس لحماية المواطنين وضمان الحد من جشع التجار

زيادة أسعار البنزين وتداعياته على السوق تستوجب اهتمامًا واسعًا لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطن من أي استغلال اقتصادي. أكدت النائبة هند رشاد على ضرورة تعزيز جهود الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أهمية اتخاذ إجراءات رقابية حازمة لضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات المختلفة. وشددت على أهمية دور الجهات الحكومية في المحافظة على توازن السوق ومكافحة محاولات رفع الأسعار بطرق غير قانونية.

أهمية الرقابة على الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين

تُعد الرقابة على الأسواق أداة رئيسية لضمان استقرار الأسعار وتجنب التلاعب من قبل التجار. أوضحت النائبة هند رشاد أن الظروف الاقتصادية الحالية قد تشجع بعض التجار على استغلال الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يتطلب وجود رقابة صارمة من قِبل جهات مختصة مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين.
وفيما يلي أهم أهداف الرقابة المقترحة:

• مراقبة أسعار السلع الأساسية.
• التأكد من توفر المنتجات بكميات كافية.
• ضمان توافق الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ولتحقيق هذه الأهداف، دعت النائبة إلى تشكيل فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والتحقق من الأسعار المعلنة مقارنة بتكاليف الإنتاج والتوزيع.

التصدي لاستغلال الأسعار غير المبرر

بشأن زيادة أسعار البنزين وتأثيرها المباشر، شددت النائبة على ضرورة التشديد في مواجهة التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. اقترحت هند رشاد تعزيز العقوبات لتكون أكثر ردعًا للتلاعب في الأسعار، مؤكدة أهمية:

1. تفعيل آليات المتابعة اليومية للأسواق.
2. الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.
3. الإعلان عن نتائج الحملات التفتيشية لتحقيق الشفافية.

نتائج متوقعة من تعزيز جهود المراقبة

تتطلع نائبة البرلمان إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة من خلال الرقابة المستمرة. تشمل النتائج:

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية لضمان استقرار الأسواق كتحدٍ مشترك يحمي الجميع.