«تخفيض جديد» أسعار الفائدة لماذا قرر المركزي ذلك للمرة الثانية؟

شهد قرار البنك المركزي الأخير، تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، إذ تم تخفيض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 23% و24% و24.5% على الترتيب، بإجمالي انخفاض بلغ 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025، ويعد هذا التوجه جزءًا من سياسة التيسير النقدي التي استأنفها «المركزي» في أبريل الماضي بعد انقطاع دام خمس سنوات، الكلمة المفتاحية “تخفيض أسعار الفائدة” ظهرت بشكل محوري في هذا القرار.

أسباب «تخفيض أسعار الفائدة» وتأثيره على الاقتصاد

قرار تخفيض أسعار الفائدة من جديد يعود إلى عدة عوامل اقتصادية محورية، وفق تصريحات الخبراء المصرفيين، أبرز هذه العوامل هو انخفاض معدلات التضخم بشكل ملموس خلال الربع الأول من العام الجاري، مما قلل الضغط على الاقتصاد، كما أن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار له دور كبير في دعم هذا القرار، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وزيادة إيرادات قناة السويس، هذه المؤشرات الإيجابية ساعدت على تعزيز خطوة «المركزي» تجاه الاستمرار في سياسة تخفيض أسعار الفائدة.

كذلك، يهدف البنك المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة إلى تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، مما يدعم خطة الدولة الطموحة للتوسع في مجالات الإنتاج المختلفة، علاوة على ذلك، ساهمت الظروف الدولية المواتية بتوفير مناخ اقتصادي مناسب لاتخاذ هذا القرار.

هل يستمر تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة؟

هناك توقعات قوية أن “تخفيض أسعار الفائدة” سيظل جزءًا من أجندة السياسات النقدية للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية خفض إضافي بنحو 500 نقطة أساس في الاجتماعات الخمسة المتبقية من هذا العام، من جانب آخر، أشار الخبراء إلى أن قرار الاستمرار في التخفيض قد لا يكون بشكل حتمي في الاجتماع المقبل، إلا أنه يبدو خيارًا مطروحًا وفقًا للمعطيات الحالية والتوقعات الاقتصادية.

• استمرار انخفاض معدلات التضخم قد يعزز من فرص تخفيض أسعار الفائدة.
• تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع إيرادات القطاعات الحيوية مثل قناة السويس.
• رغبة في دفع عجلة الإنتاج المحلي من خلال خفض تكلفة الاقتراض للشركات.
• تحقيق مزيد من الاستقرار في أسعار الصرف لتفادي أي تقلبات مستقبلية.

العوامل الدولية وتأثيرها على «تخفيض أسعار الفائدة»

يلعب المناخ الاقتصادي الدولي دورًا بارزًا في تشكيل السياسة النقدية المحلية، فقد أسهمت الظروف الدولية المستقرة خلال الفترة الأخيرة في دعم قرار تخفيض أسعار الفائدة، إذ انعكس التحسن في الأسواق العالمية إيجابيًا على تدفقات العملة الأجنبية ورفع مستويات الاحتياطي النقدي، كما أن التخفيض يساعد الاقتصاد المحلي على المنافسة في السوق العالمية عبر توفير بيئة داعمة للاستثمار.