«قرار مفاجئ» خفض سعر الفائدة اليوم لماذا أقدم عليه البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير في 22 مايو 2025، وتُعد هذه الخطوة تغيّرًا مهمًا في السياسات النقدية المتبعة، حيث بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض 25%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%، ويأتي هذا القرار مدعومًا بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتوقعات التضخم.

خفض أسعار الفائدة ودلالاته الاقتصادية

تم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة من قِبل لجنة السياسة النقدية لتأكيد الاستجابة الاقتصادية لتباطؤ النمو العالمي وما يترتب عليه من ضغوط تجارية، إذ أشار البنك إلى أن الاقتصاد الدولي يشهد تقلبات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد التي دفعت البنوك المركزية حول العالم لاعتماد سياسات أكثر تحفظًا؛ كما سجلت أسعار النفط والسلع الزراعية اختلافات في الآداء ترجع لعوامل العرض والطلب والمناخ.

على الصعيد المحلي، يظهر خفض أسعار الفائدة التزامًا من البنك المركزي بدعم التعافي الاقتصادي، حيث أظهرت السوق المصرية مؤشرات إيجابية في الربع الأول من عام 2025 مثل تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% مقارنة بـ4.3% في الربع السابق، وانخفاض معدل البطالة إلى 6.3% مما يدل على تحسن ملحوظ في مستويات تشغيل الأيدي العاملة.

انخفاض التضخم وتوقعات مستقبله

شهدت معدلات التضخم انخفاضًا واضحًا في الفترة الأخيرة مما يمثل إنجازًا ملموسًا لسياسة البنك المركزي النقدية، حيث سجل التضخم العام نسبة 13.9% في أبريل 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 10.4%، ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، بجانب ضعف تأثير الصدمات السابقة؛ ويستمر التضخم الضمني في اتجاهه الانخفاضي، متماشيًا مع مستهدفات البنك المركزي التي تهدف للوصول بنسبة التضخم إلى 7% (±2%) مع نهاية عام 2026.

أهداف خفض أسعار الفائدة

يهدف خفض أسعار الفائدة الأساسية من البنك المركزي إلى المحافظة على التوازن بين دعم اتجاه التضخم النزولي وتحفيز النمو الاقتصادي؛ القرار يساهم أيضًا في تيسير السيولة النقدية بالسوق المحلية مع توقعات استمرار دورة التيسير النقدي؛ كما تمثل الخطوة ضرورة لمعالجة المخاطر المتبقية وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات غير الغذائية.

استمرارية تقييم السياسات النقدية

أكد البنك المركزي على استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية بكل دقة، من أجل اتخاذ قرارات يتناسب تطبيقها مع تقلبات الاقتصاد العالمي والمحلي، وستظل السياسة النقدية مرنة ومتطورة لتحقيق الاستقرار في الأسعار؛ حيث يعكس خفض الفائدة الأخير رؤية شاملة متوازنة بين التحديات والمحفزات الاقتصادية بأفق زمني يمتد لتحقيق الأهداف المنشودة.

جدول بسيط لتحليل مؤشرات الفائدة والإجراءات