«قرار جديد» البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتهدئة التضخم

أعلن البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% بقرار من لجنة السياسة النقدية بعد اجتماعها في 22 مايو 2025، كما يخص هذا القرار أسعار الفائدة لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية والائتمان، وتُعد هذه السياسة انعكاسًا للتطورات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة، فيما يشير القرار إلى معالجة مستهدفة للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي المتعلق بالتضخم ونمو الناتج.

قرار البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

قرر البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% أو ما يعادل 100 نقطة أساس؛ حيث وصلت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على الترتيب، كما شمل القرار خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بما يؤكد استجابة البنك لمؤشرات الاقتصاد الكلي، هذا القرار يأتي في ظل تأرجح الأوضاع الاقتصادية عالميًا والتي تتزامن مع توقعات أقل لنمو الاقتصاد العالمي نتيجة لتحديات التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، حالة التأهب التي أبدتها البنوك المركزية الدولية تعكس القلق المستمر والتحوط الناتج عن الأوضاع السائدة.

آثار خفض أسعار الفائدة من البنك المركزى المصرى على الاقتصاد المحلي

يُعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى بمقدار 1% إجراءً يجمع بين العمل على تعزيز النمو الاقتصادي المحلي واستهداف احتواء الضغوط التضخمية، فعلى الصعيد المحلي، أظهرت البيانات أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه مع توقعات بنمو الناتج المحلي الأجمالي بحوالي 5% خلال ربع السنة الأول من 2025 مقارنةً بالربع السابق، كما أوضحت الأرقام أيضًا أن السوق يشهد دعمًا ملحوظًا من سياسات النقد الحذرة التي يفرضها البنك المركزي، فضلًا عن توقعات بانخفاض معدل التضخم خلال الأفق القريب، أي أن تأثير هذه السياسة النقدية يظهر واضحًا في تحفيز الاقتصاد نحو الأداء الأمثل بالوتيرة المطلوبة.

تأثير خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على توقعات التضخم

يشير قرار خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى استمرار الزخم الإيجابي الذي يدفع التضخم نحو المسار النزولي تدريجيًا، أرقام التضخم العام والأساسي سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال أبريل 2025 عند مستويات 13.9% و10.4% على الترتيب، عوامل مثل استقرار أسعار السلع الغذائية وتلاشي الضغوط التضخمية السابقة ساهمت في هذا الانخفاض، رغم ذلك، من المتوقع أن تبطئ بعض العوامل وتيرة نزول التضخم، مثل السياسات المالية المطبقة حديثًا والارتفاع النسبي لتضخم السلع غير الغذائية، غير أن تراجع مؤشرات المخاطر الاقتصادية يُعطي مجالًا كبيرًا لتطبيق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في المستقبل، ما يضمن استمرار انحسار التضخم والعودة إلى مستويات المستهدف من البنك.

تأتي قرارات البنك المركزى المصرى وفق رؤية شاملة تهدف إلى الموازنة بين تشجيع النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم، مع الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتوجيه الاقتصاد نحو دورة مستدامة، ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في مراجعة وضع السياسة النقدية بناءً على المستجدات المستقبلية بما يدعم التوجه الإيجابي للاقتصاد الوطني.