خبير بترولي: توقعات أسعار الوقود مع نهاية عام 2025 بشكل مفصل

في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيشها مصر، أثارت قرارات لجنة التسعير التلقائي للوقود قلق الشارع المصري، حيث تم الإعلان عن زيادة أسعار البنزين، مما أدى إلى مخاوف من تأثير هذه الخطوة على أسعار السلع والخدمات والنقل. وقد أوضحت وزارة البترول أن ذلك ضروري لتغطية التكاليف المرتفعة لاستيراد وقود الغاز المسال.

زيادة أسعار البنزين وتأثيرها على الاقتصاد

شهدت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا حادًا بعد إعلان أسعار الوقود الجديدة، في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا. يتخوف المصريون من موجة غلاء تشمل المواصلات والسلع اليومية. وفقًا لخبراء، فإن مثل هذه الزيادات تترك آثارًا ملموسة في مختلف القطاعات.

وفي إطار ذلك، أوضح المهندس مدحت يوسف، خبير في قطاع البترول، أن تسعير الوقود يتفاوت بين الدول بناءً على معايير مختلفة، مثل فرض الضرائب ومستوى الرفاهية وأسس الاستيراد والشحن. تستند مصر في استيراد الوقود إلى الأسعار في منطقة البحر المتوسط، التي يضاف إليها تكاليف النقل والتأمين.

التحول نحو الغاز الطبيعي كبديل

من النظرة المستقبلية، يتوقع الخبراء أن مصر ستعمل على تخفيف دعم الوقود تدريجيًا بحلول عام 2025، مع التركيز على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للبنزين. يُعتبر الغاز الحل الأمثل لتقليل الأعباء الاقتصادية، لا سيما أنه يحقق وفورات للطبقة المتوسطة مقارنة بأسعار الوقود التقليدي.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود المحلي، تكشف التقديرات أن تكلفة البنزين تتراوح بين 18-22 جنيهًا للتر حسب النوع. وتبين المؤشرات أن الأسعار ترتبط بسعر خام برنت العالمي الذي يشهد تقلبات مستمرة تؤثر بدورها على المنتجات البترولية.

تحديثات أسعار الوقود الجديدة

فيما يلي جدول يوضح الأسعار الجديدة المُعلنة رسميًا:

في النهاية، يعكس هذا القرار تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، ولكنه يهدف لتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية، مع التأكيد على توزيع الدعم بصورة أكثر عدالة.