«قرار مفاجئ» خفض أسعار الفائدة 1% في مصر ماذا كشف البنك المركزي

شهد الاقتصاد العالمي تحولات عميقة في ظل التطورات الأخيرة التي أثرت على سياسات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وقد أدى ذلك إلى تراجع توقعات النمو العالمي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، فيما لجأت العديد من البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذرًا في محاولة للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النمو الاقتصادي والتضخم. الكلمة المفتاحية الأساسية للمقال هي “التضخم”.

تأثير التضخم على الاقتصاد العالمي

التغيرات الملحوظة في أسواق السلع العالمية تُظهر ارتباطاً وثيقاً بين التضخم العالمي والحركة الاقتصادية، حيث استمرت أسعار النفط في التذبذب، لتتأثر بشكل كبير بعوامل متعلقة بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فرغم تراجع أسعارها إلا أن التغيير في هذه القطاعات ظل محدوداً نتيجة عوامل المناخ وتأثيرها المستمر، في ظل هذه الأوضاع، تظل هناك ضغوط تضخمية مستمرة، مدفوعة بتأثير التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية العالمية.

التضخم وآثاره المحلية

تشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار التعافي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، في ظل هذا النمو، يظل دور التضخم محدوداً نتيجة الضوابط النقدية الفعالة التي أسهمت في استقرار الأسعار وتحقيق تراجع ملحوظ للتضخم، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد المحلي إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.

معدلات التضخم وأثرها على سوق العمل

مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، ظهرت بوادر التحسن في سوق العمل بانخفاض معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق، هذا التحسن ترافق مع تراجع في التضخم السنوي، حيث وصل إلى 13.9% بالنسبة للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي خلال أبريل 2025، تعكس هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا في سياسات التقييد النقدي الفعّالة، التي ساعدت على تقليل الضغط التضخمي خصوصاً في أسعار السلع الغذائية.

توقعات التضخم المستقبلية

رغم تقدم سياسات التيسير النقدي وانخفاض المخاطر المرتبطة بالتضخم، إلا أن الاستقرار الاقتصادي لا يزال يواجه تحديات مثل السياسات التجارية الحمائية وتأثير صدمات السوق العالمية، مع ذلك، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيًا ليصل إلى المستهدفات المقررة خلال عام 2026، وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي على تطبيق المزيد من خطوات التيسير دون التضحية باستقرار الاقتصاد، وقد أدى تراجع التوترات التجارية وتطورات أسعار الصرف إلى منح مزيد من المرونة لدورة التيسير النقدي الحالية.

الإجراءات المتخذة لمواجهة التضخم

• خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي.
• دعم التوازن بين المخاطر الاقتصادية المتوقعة ومسار سياسات التيسير النقدي.
• مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف التضخم.