«توقعات الأسعار» هل الفائدة تخفض كلفة المعيشة؟ خبير يوضح التفاصيل

قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوةً محورية لتحفيز الاقتصاد المصري، حسبما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي، حيث أن هذه الخطوة تساهم في تقليل أعباء التمويل على الشركات والمؤسسات، مما يمكنها من تعزيز أنشطتها الإنتاجية وتقديم المزيد من السلع والخدمات في السوق المحلي، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدلات التشغيل وفرص العمل مما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

خفض أسعار الفائدة يساهم في تقليل تكاليف الاقتراض من البنوك بشكل كبير، الأمر الذي يزيد من ربحية الشركات ويدعم قدرتها على الاستثمار والتوسع الإنتاجي، هذا الدعم يعزز النشاط الاقتصادي ويساعد في تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، يتم انعكاس هذا الأثر على نمو السوق المحلي من خلال توفير منتجات أكثر بأسعار تنافسية.

خفض أعباء الدين الحكومي والموازنة العامة

أشار الدكتور أحمد شوقي إلى أهمية خفض أسعار الفائدة في تقليل أعباء خدمة الدين العام، حيث أن الحكومة تمكنت من توفير ما يقرب من 75 مليار جنيه مصري كجزء من تخفيف الضغط على الموازنة العامة، هذه الوفورات المالية يمكن أن توجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى لدعم البنية التحتية والخدمات العامة، مما يعزز أيضا النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الأسعار والتضخم

خفض الفوائد له تأثير كبير على السوق، حيث يساهم في تقليل تكاليف التمويل، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار تدريجيا على المدى المتوسط والطويل، ومع تحسن مؤشرات التضخم بنسبة وصلت إلى 13.9%، فإن الانخفاض في معدلات الفائدة يعكس استقرار السوق وتحريك عجلة الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية بشكل ملحوظ.

تحسن العوائد الادخارية وتأثير ذلك على المدخرين

على الرغم من خفض الفائدة، أوضح الخبير الاقتصادي أن الشهادات الادخارية تظل تقدم عوائد جذابة تصل إلى 25%، مما يوفر عائداً حقيقياً موجباً للمودعين يتراوح بين 11% إلى 12%، وهذه النسبة تشير إلى قدرة المدخرين على الحصول على دخل إضافي يعزز قدرتهم الشرائية ويساهم في دورة رأس المال داخل السوق.

آفاق السياسة النقدية على المدى الطويل

أكد الدكتور أحمد شوقي أن السياسة النقدية التيسيرية، إذا استمرت بتناغم مع تطورات معدلات التضخم وتحركات السوق، فإنها ستؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد، كما ستعمل على خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة داخل مصر، حيث أن هذه الخطوات تعزز مناخ الاستثمار وتتيح تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.