«قرارات جديدة» المركزي يوضح أسباب خفض أسعار الفائدة وكيفية تأثيرها على الإيداع

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. هذه الخطوة تأتي في سياق التحديثات الاقتصادية السريعة، حيث تم تحديد أسعار الفائدة الجديدة عند 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% لسعر العملية الرئيسية. الكلمة المفتاحية في المقال هي “خفض أسعار الفائدة”.

أسباب خفض أسعار الفائدة

يعد قرار خفض أسعار الفائدة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث أشارت المؤشرات الأولية لعام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 5.0% خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ4.3% في الربع الرابع من عام 2024، ورغم تزايد النشاط الاقتصادي، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يخفف من احتمالية التعرض لضغوط تضخمية من جانب الطلب.

التأثير على التضخم وأسعار السلع

شهد التضخم السنوي في مصر انخفاضاً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2025 نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية، وقد سجل التضخم العام والأساسي في أبريل 2025 نسبًا بلغت 13.9% و10.4% على الترتيب، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى فعالية سياسة التقييد النقدي، واعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة أسعار السلع المحددة إداريًا. كذلك، من المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه مع استقرار الأوضاع النقدية خلال الفترة المتبقية من عام 2025.

تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو والتوظيف

أوضح البنك المركزي أن قرارات خفض أسعار الفائدة تهدف إلى إيجاد التوازن بين التحوط من المخاطر الاقتصادية وتعزيز تعافي الاقتصاد، وشهدت معدلات البطالة انخفاضاً طفيفاً لتسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ6.4% في الربع السابق، وتشير التوقعات إلى تحسن النشاط الاقتصادي وصولًا لطاقته القصوى بحلول العام المالي 2025/2026.

العوامل العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية

تزامن خفض أسعار الفائدة مع تراجع توقعات النمو العالمي نتيجة الأوضاع التجارية والسياسات العالمية المتغيرة، فيما استمرت الضغوط على أسعار النفط بسبب تراجع الطلب العالمي، وانخفضت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف مع زيادة المخاطر المناخية، وفي سياق ذلك، اتخذت البنوك المركزية العالمية إجراءات حذرة لإدارة سياساتها النقدية، مما جعل الظروف مناسبة للبنك المركزي المصري للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي.

السياسات المستقبلية للبنك المركزي

أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل دراسة التطورات الاقتصادية بعناية وتقييم قراراتها بشكل مستمر، في سبيل تحقيق الأهداف المالية والمضي نحو الوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وسوف تستمر اللجنة في استخدام الأدوات المناسبة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والضغوط التضخمية.