«خفض جديد» البنك المركزي يعلن أسباب تقليص أسعار العائد 100 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي المصري اليوم خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بنسبة 1%، حيث وصلت النسبة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، جاء هذا القرار بعد مراقبة حذرة للأداء الاقتصادي ومعاناة مستمرة من التضخم، ويعكس هذا التوجه رغبة صناع القرار في تقديم دفعة لتعافي الاقتصاد المحلي، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الدقيقة.

قرار خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

يمثل قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي يواجه تحديات مثل التضخم المرتفع والسيولة النقدية المحدودة، وبينما راهنت كثير من المؤسسات والبنوك على استمرارية النهج التثبيتي، جاء هذا الخفض كمحاولة لزيادة جاذبية الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن آخر خفض كان في أوائل أبريل 2025 بمقدار 2.25%، مشيرًا إلى تحول واضح في السياسات النقدية الشديدة التي شهدتها البلاد سابقًا.

أسباب وتداعيات قرار خفض أسعار الفائدة

يرتبط خفض أسعار الفائدة بتحركات سابقة كانت تهدف إلى السيطرة على التضخم، ولكنه عاد للارتفاع مجددًا الشهر الماضي بفضل قرارات مثل تعديل أسعار المحروقات، كما يلعب هذا القرار دورًا مهمًا في دعم المناخ الاستثماري وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص، أيضًا، تأتي هذه الخطوة نتيجة رؤية من البنك المركزي لتعزيز السيولة ومحاولة التحفيز الاقتصادي في وقت يواجه السوق المصري تحديات مالية معقدة.

مؤشرات قرارات البنك المركزي بسعر الفائدة

شهد عام 2024 ذروة النشاط التحليلي تجاه أسعار الفائدة مع انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تخللتها تغييرات مؤثرة مثل الزيادة المفاجئة بمقدار 6% في مارس من العام ذاته، في حين استمر التثبيت على مدى ستة اجتماعات حتى بداية 2025، وحاليًا، تتوقع مؤسسة مثل “جولدمان ساكس” خفضًا تدريجيًا ليصل الفائدة إلى حوالي 13% بنهاية 2025، مع تقديرات محلية أكثر تحفظًا تتنبأ بنسب تتراوح بين 20% و21%، وهو ما يعكس المرونة التي يتمتع بها البنك المركزي في مواجهة التضخم دون تضييق على الاستثمار والعملاء.

رؤى محلية وعالمية تجاه خفض الفائدة

يوجد انقسام بارز بين الاقتصاديين بشأن توقعات سعر الفائدة المستقبلية، فبينما يشير سيمون ويليامز من بنك HSBC إلى وجود فرصة خفض كبيرة قد تصل إلى 200 نقطة أساس، يذهب آخرون مثل جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن التعافي التدريجي للتضخم يتيح للبنك مرونة كافية للاستمرار في سياسة التيسير النقدي، هذا جنبًا إلى جنب مع استطلاعات أشارت إلى خفض محتمل بقيمة 175 نقطة أساس، بل إن النسبة العامة الحالية تظل في نطاق يتيح للبنك المركزي اتخاذ قرارات مرنة دون مخاطر فورية للاقتصاد.

التضخم وتحركات أسعار الفائدة

مع ارتفاع التضخم في أبريل 2025 إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس 2025، برزت تفاوتات كبيرة حول آثار تسريع وتيرة خفض الفائدة، ولعل هذا التوجه الجديد يعزز إمكانية تحقيق الاستقرار النقدي على المدى البعيد، استنادًا إلى توقعات إيجابية من بنوك ومؤسسات متعددة تدعم خفضًا متتاليًا بدلًا من الزيادات السابقة التي قضت بمعظمها بين عامي 2022 و2023 للقضاء على موجات التضخم الحادة التي بلغت مستويات قياسية.