تحرك برلماني عاجل لمواجهة التلاعب بالأسعار بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة

شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا تحديات كبيرة نتيجة زيادة أسعار الوقود، حيث أثارت هذه الزيادات بعض المخاوف من استغلال البعض ورفع الأسعار بشكل عشوائي، مما قد يؤثر سلبًا على حياة المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المنخفض. ولحماية السوق ومنع استغلال هذه الأزمة، طلبت النائبة مايسة عطوة بحملات تفتيش مكثفة لضبط التجار المخالفين، والتأكد من تطبيق القوانين لحماية المستهلك.

مواجهة استغلال زيادة أسعار الوقود

أكدت النائبة مايسة عطوة أهمية مواجهة أي محاولات لاستغلال زيادة أسعار البنزين في رفع سعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر. فالتجار الذين يستغلون تلك الزيادات يضيفون أعباء غير مبررة على عاتق المواطنين. ولذا، تعتبر الرقابة المكثفة على الأسواق أمرًا ضروريًا للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ومعاقبة المخالفين.
وأوضحت أن على السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لضمان انضباط السوق، مع أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

تعزيز دور جهاز حماية المستهلك

طالبت النائبة بضرورة تفعيل أكبر لدور جهاز حماية المستهلك عبر زيادة الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

• تفعيل خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات.
• توعية المستهلكين بكيفية تقديم الشكاوى.
• إعلان العقوبات المفروضة بشكل شفاف لردع المخالفين.

وشددت عطوة على أهمية التزام المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات التجارية والمساهمة في الرقابة الشعبية لضمان حماية السوق والحد من تصاعد الأسعار بشكل تعسفي.

تفاصيل زيادة أسعار الوقود

تشمل الزيادة الأخيرة أسعار الوقود بأنواعه، حيث جاءت كالتالي:

وتؤكد النائبة أن زيادة الأسعار تستدعي تدخلًا حكوميًا سريعًا لضمان ألا تتحول تلك القرارات إلى وسيلة لتحقيق مكاسب كبرى للتجار الجشعين على حساب المواطنين.

ختامًا، تبقى الرقابة المستمرة وتعاون المجتمع مع الجهات الحكومية هما السبيل لضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر تضررًا من تأثيرات زيادة أسعار الوقود.