«قرار جديد» البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لماذا الآن

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث وصل العائد إلى 24% و25% و24.5% على التوالي. القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات بشأن مسار النمو والتضخم في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية تعزز استقرار السياسات النقدية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

جاء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. على المستوى العالمي، شهدت توقعات النمو تباطؤًا نتيجة للتغيرات في سياسات التجارة الدولية واضطرابات سلاسل التوريد، حيث اتجهت البنوك المركزية إلى سياسات نقدية أكثر تحفظًا. أما محليًا، فقد أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تعافي النشاط الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقارنة بـ4.3% في الربع السابق، إلا أن الناتج المحلي ظل دون إمكانياته القصوى، مما ساعد في تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب المتزايد.

التطورات في أسعار النفط والسلع العالمية

شهدت أسعار السلع الأساسية العالمية تغييرات ملحوظة، حيث تأثرت أسعار النفط بتوقعات انخفاض الطلب العالمي وعوامل العرض. كذلك، انخفضت أسعار السلع الزراعية بمعدل أقل جراء المخاطر المناخية المحيطة. على الرغم من هذا التراجع، فإن هناك احتمالات لاستمرار الضغوط التضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية. هذه العوامل شكلت حاجة ضرورية لتحفيز الاستقرار النقدي ودعم الخطط المستقبلية لإدارة التضخم العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري المحلي.

تحسن مؤشرات التضخم وسوق العمل

سجلت معدلات التضخم انخفاضًا حادًا خلال الربع الأول من عام 2025 بفضل السياسات النقدية الانكماشية والآثار الإيجابية لفترة الأساس. بحلول أبريل 2025، استقر معدل التضخم السنوي العام عند 13.9% والتضخم الأساسي عند 10.4%، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار السلع الغذائية. في الوقت ذاته، شهد سوق العمل تحسنًا طفيفًا مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.3% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد، ويعزز من استقرار الوضع الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط.

التوجه نحو سياسة نقدية متوازنة

نظرًا للتطورات الاقتصادية الأخيرة، سعت لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين احتواء المخاطر الاقتصادية وتمكين الاقتصاد من الاستفادة من ظروف مواتية. يعكس خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذا التوجه، حيث يمنح المؤسسات والمستثمرين فرصة للاستفادة من تحسينات في معدلات الفائدة والتضخم. مع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالسياسات التجارية العالمية وصدمات الأسواق، لكن اللجنة أكدت على استمرارية مراقبة التطورات الاقتصادية، حيث تهدف للوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف 7% ± 2 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من 2026.

آفاق السياسات النقدية المستقبلية

تعتزم لجنة السياسة النقدية تقييم قراراتها بشكل مستمر، حيث يأتي هدفها الأساسي في دعم الاقتصاد وتحقيق استقرار نقدي مستدام. في ضوء هذا النهج، ستستمر اللجنة في استخدام جميع الأدوات اللازمة للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة. التحسن المطرد في بيئة الاقتصاد المحلي والعالمي قد يسهم في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتضخم، مما يفتح الباب أمام استمرارية دورة التيسير النقدي.