«عاجل الآن» المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، بنسبة 1% لتصبح 24% للإيداع و25% للإقراض، في خطوة هامة استحوذت على اهتمام المراقبين والمحللين. جاء القرار وسط توقعات متباينة حول مستقبل السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، وخاصة عودة التضخم إلى الارتفاع مؤخراً.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

في أبريل 2025 أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو ما مثل تحولًا لافتًا بعد أكثر من أربعة أعوام من اتباع سياسة التشديد النقدي. خلال تلك الفترة ارتفعت أسعار الفائدة بنحو 19%، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وقد أتى قرار الخفض الأخير ليعكس تغيرًا جذريًا في سياسات البنك المركزي المصري، مع التركيز على تقليل معدلات التضخم المرتفعة.

عودة التضخم وتأثيره على قرار خفض الفائدة

ارتفع التضخم في شهر أبريل 2025 إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، ما دفع لتجدد الجدل حول توقيت خفض الفائدة. جاءت تحذيرات بعض المحللين بسبب تحريك أسعار السلع الأساسية مثل البنزين والسولار، وتأثيرها المباشر على زيادات التضخم. مع ذلك، يرى العديد من المحللين أن الإبقاء على الفائدة المرتفعة لم يعد خيارًا مستدامًا، حيث يمنح خفض أسعار الفائدة فرصة لانتعاش النشاط الاقتصادي المحلي.

اجتماعات السياسة النقدية في عام 2024

شهد عام 2024 انعقاد ثماني اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بدأت العام بقرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% في فبراير، ثم زيادة استثنائية بمقدار 6% خلال مارس. بعد هذا القرار، بقيت أسعار الفائدة ثابتة على مدار الاجتماعات الستة التالية في العام، مما يعكس تقديم الأولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومراجعة تأثيرات القرارات السابقة بشكل دقيق.

توقعات المستقبل لخفض أسعار الفائدة

أظهرت توقعات متعددة وجود اتجاه لاستمرار سياسة خفض الفائدة تدريجيًا. على سبيل المثال، توقعت مؤسسة جولدمان ساكس خفض المعدلات إلى 13% بنهاية 2025، وهو ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة أساس مقارنة بالمستويات السابقة. على الجانب الآخر، جاءت تقديرات المصرفيين المحليين أكثر حذرًا حيث رجّحوا أن تنخفض الفائدة بنهاية العام لتتراوح بين 20% و21%. هذه التقديرات المتباينة تعكس أهمية توقيت وأهداف سياسة خفض الفائدة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد دون المخاطرة برفع معدلات التضخم بشكل مفرط.

رؤية المؤسسات العالمية والمحلية للسياسة النقدية

أظهر استطلاع لوكالة رويترز، شمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يقرر خفضًا إضافيًا بقيمة 175 نقطة أساس، مما سيقلل أسعار الفائدة إلى حدود 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض. أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى احتمالية خفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس إذا سمحت الظروف بذلك، معتبرًا أن تأجيل قرار خفض الفائدة يشكل خسارة لفرصة ثمينة لتحفيز الاقتصاد.

على الرغم من صعوبة التنبؤ بمسار خفض أسعار الفائدة، يتضح أن البنك المركزي المصري يعتزم الاستمرار في نهج التيسير النقدي لخلق توازن مستدام بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة التأثيرات العالمية والمحلية على السياسة النقدية.