«قرار جديد» البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لماذا الآن

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم تخفيض أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 24.50%، يأتي هذا القرار في إطار رؤية شاملة تعكس المستجدات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على الاقتصاد

يشير قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة إلى وجود تقييم مستمر للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، حيث شهدت التوقعات العالمية انخفاضاً في النمو الاقتصادي مدفوعاً بسياسات التجارة العالمية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، مما أجبر البنوك المركزية في العديد من الدول على انتهاج سياسات حذرة لإدارة مخاطر التضخم والنمو، وعلى المستوى المحلي، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% مقارنة بـ4.3% خلال الربع الأخير من 2024، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار التدريجي.

تراجع معدلات التضخم وأثر خفض الفائدة

سجل التضخم السنوي في مصر انخفاضاً كبيراً في الربع الأول من 2025 نتيجة فعالية السياسات النقدية المقيدة والتراجع التدريجي في الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2025 مستويات 13.9% و10.4% على التوالي، وساهمت انخفاضات أسعار الغذاء في كبح تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والتي تنظمها الأسعار الإدارية، بالإضافة إلى ذلك، يُرجح استمرار مسار التضخم النزولي خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026 بدعم من استقرار الأوضاع الاقتصادية وفعالية الإصلاحات المالية.

تحليل سوق العمل والبطالة

شهد سوق العمل المصري تحسناً طفيفاً في الربع الأول من 2025 مع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 6.3% بدلاً من 6.4% بالربع السابق، ويأتي ذلك كأحد انعكاسات التحسن في مستويات النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، تُظهر البيانات أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته الكاملة، مما يعني أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب تظل محدودة، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن تحقيق النمو المستدام يتطلب تدابير إضافية لدعم الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.

مخاطر التضخم ومستقبل السياسة النقدية

على الرغم من التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، لا تزال هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على الاقتصاد، منها الصراعات الجيوسياسية والقيود التجارية الدولية، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه المخاطر قد تراجعت مقارنة بالأشهر السابقة، وهو ما يدعم قرار البنك المركزي بمواصلة التيسير النقدي، فقد تم اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وتخفيف التوترات الخارجية، مما يدعم استقرار البيئة الاقتصادية.

النتائج المتوقعة لخفض الفائدة

يعكس خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس توازناً بين الحاجة لاستمرار التيسير النقدي ودعم المسار النزولي للتضخم، ما يتيح للبنك المركزي إمكانية تنويع أدواته لتحقيق مستهدفاته الاقتصادية، ومن المتوقّع أن يساعد هذا القرار على تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتحفيز الطلب المحلي مع تهيئة الظروف لإعادة التوازن الاقتصادي، وستستكمل لجنة السياسة النقدية مراقبة كافة المؤشرات الاقتصادية لضمان الوصول إلى معدل تضخم مستهدف عند 7% (±2) بحلول الربع الرابع من 2026.