«إجراءات جديدة» دعم الأعلاف وإلغاء الديون ضمن خطة البواري لإصلاح القطيع

أطلقت الحكومة برنامجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى دعم الماشية وتحسين القطاع الفلاحي من خلال تنفيذ خطوات استراتيجية تعزز استدامة القطيع الوطني، جاء هذا البرنامج استجابة للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في المجلس الوزاري الأخير الذي دعا إلى النهوض بقطاع تربية الماشية عبر خطط شاملة تدعم المربين وتحسن ممارسات الإنتاج، ومن ثم تعزيز الاقتصاد الوطني بطرق مبتكرة.

إعادة جدولة ديون مربي الماشية ضمن البرنامج الوطني

يشكل محور إعادة جدولة ديون مربي الماشية أحد أبرز جوانب البرنامج، حيث صرح وزير الفلاحة بأنه تم تخصيص ميزانية إجمالية بقيمة 700 مليون درهم لتخفيف الأعباء المالية على المربين، يشمل ذلك إلغاء 50% من الديون التي لا تتجاوز 100 ألف درهم لصالح الصغار منهم، بينما تُلغى 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، أما الديون التي تتخطى ذلك المبلغ فتخضع لإعادة جدولة شاملة مع الإعفاء من فوائد التأخير، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في القطاع وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارية مشاريع تربية الماشية.

دعم الأعلاف لتحسين الوضع الغذائي للماشية

يتضمن البرنامج الوطني توجيه دعم كبير للأعلاف بوصفها مكوناً أساسياً في تحسين الوضع الغذائي للقطيع الوطني، حيث حدد سعر مدعوم جديد للشعير يبلغ درهم ونصف للكيلوغرام، بالإضافة إلى دعم الأعلاف المركبة المستخدمة لتغذية الأغنام والماعز لخفض تكلفتها إلى درهمين فقط للكيلوغرام، من المقدر أن تصل تكلفة هذا الجزء من البرنامج إلى حوالي 2.5 مليار درهم، مما يساهم بشكل فعال في تحسين جودة التغذية ويزيد من إنتاجية الماشية، يعكس هذا الدعم التزام الحكومة بتخفيف أعباء المربين وتعزيز استدامة أنشطتهم.

استراتيجيات مبتكرة لدعم مربي الماشية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية

يشمل البرنامج الوطني أيضاً خطوات مبتكرة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة البيئية، منها ترقيم إناث الماشية للحد من عمليات الذبح العشوائي بهدف الوصول إلى 8 ملايين رأس بحلول عام 2026، إضافة إلى تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس مرقم، ومن ضمن الإجراءات تشمل الحملة العلاجية الوقائية توفير خطط لحماية القطيع من الأمراض المرتبطة بالجفاف، وفي ذات الوقت سيتم تنفيذ برامج متقدمة للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات وتطوير جودة الإنتاج.

تأثيرات البرنامج الوطني على القطاع الفلاحي

البرنامج الوطني لدعم الماشية يمثل خطوة رئيسية في التحول الاستراتيجي للقطاع الفلاحي، حيث من المقرر أن تتحمل الحكومة تكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025 وإلى أكثر من 3.2 مليار درهم خلال عام 2026، تسعى هذه الاستثمارات إلى ترسيخ دعائم الاستدامة الاقتصادية عبر تحسين ظروف عمل مربي الماشية وزيادة الانتاجية، كذلك تتضمن الخطة إنشاء منصات تقنية مخصصة لتعزيز الوعي التقني بين المربين، ما يساهم في تحويل هذا القطاع إلى ركن أساسي في الاقتصاد الوطني.