ترمب يخطط لإلغاء وزارة التعليم وتحويل صلاحياتها للولايات عبر قرار تنفيذي جديد

يهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اتخاذ خطوة جذرية تتماشى مع وعود حملته الانتخابية، حيث يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية. هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية تسعى إلى إعادة الصلاحيات للولايات وتحقيق تغييرات شاملة في قطاع التعليم، مع وضع قيود جديدة على مفاهيم التنوع والاندماج.

الأمر التنفيذي لإلغاء وزارة التعليم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيوقّع الخميس أمرًا تنفيذيًا موجّهًا إلى وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، يهدف إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإغلاق وزارة التعليم ونقل سلطاتها إلى الولايات. هذه الخطوة تسعى إلى تعزيز دور الولايات في إدارة شؤونها التعليمية، مع ضمان عدم تأثر الخدمات التعليمية المقدمة حاليًا أو انقطاع البرامج الموجودة.

يأتي هذا القرار في سياق رؤية إدارية تهدف إلى تبسيط البيروقراطية الحكومية وإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية لتحقيق مزيد من الكفاءة والاستقلالية على مستوى الولايات. لكن في ذات الوقت، يثير هذه التحرك جدلاً واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، خاصة مع ما تحمله هذه الخطوة من تأثيرات سياسية واجتماعية.

قيود على مفاهيم التنوع والاندماج

إحدى النقاط البارزة التي ينص عليها الأمر التنفيذي هي فرض قيود صارمة على الأنشطة والبرامج التي تستفيد من الميزانية المتبقية بعد إغلاق الوزارة. فقد تم التشديد على أن هذه البرامج يجب ألا تتطرق إلى قضايا التنوع أو الاندماج أو المسائل الأخرى المرتبطة بالنوع الاجتماعي. هذه خطوة تثير انقسامات بين الأوساط المجتمعية، حيث يراها البعض تعزيزًا لقيم تقليدية، بينما ينتقدها آخرون باعتبارها تتناقض مع المبادئ الحديثة التي تروج للتعددية وقبول الآخر.

ردود الأفعال حول إغلاق وزارة التعليم

تراوحت ردود الأفعال بشأن هذا القرار بين الترحيب والرفض. يرى داعمو ترمب أن هذه الخطوة تعكس التزامه بوعوده الانتخابية وحرصه على تقوية الولايات في وجه النفوذ الفيدرالي. بينما يرى منتقدوه أن القرار سيؤدي إلى تقويض النظام التعليمي وخلق فجوات في جودة التعليم بين الولايات، خاصة في ظل القيود المطروحة على المحتوى التعليمي.