«توجيه عاجل» السيسي للحكومة هل ينتعش إنتاج البترول والغاز المحلي قريبًا

شهدت مصر اليوم اجتماعًا رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تسليط الضوء على قطاع التعدين والثروة المعدنية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، هذا الاجتماع تضمن مناقشة تعديلات تشريعية لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، كما وجه الرئيس بضرورة تحسين الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الدولية وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

تطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية

أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على تحديثات قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين الشركات العالمية الرائدة من العمل في مصر بسهولة، وهذا التحديث يتضمن تبسيط عمليات التراخيص وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، مما يتيح استغلالاً مستدامًا للموارد المعدنية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، كما أنه يُؤسس قاعدة قوية لتوطين الصناعات التعدينية.

تعزيز الاستثمار في التعدين

استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للشركات الدولية والمحلية من خلال تقديم حوافز متنوعة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، كما أن مصر تهدف لتحقيق نقلة نوعية في الصناعات التعدينية لتصبح مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة في المنطقة.

زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول

أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية متطلبات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ووجه بمواصلة تطوير الآبار المكتشفة، وتحفيز الشركات لتسريع عمليات الإنتاج والتنمية، بالإضافة إلى تكثيف البحث والاستكشاف لاستغلال الموارد الوطنية على نحو أكثر كفاءة.

خطوات مصر نحو التوطين الصناعي

تسعى الحكومة لتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتعدين، من خلال تعزيز البحث العلمي والاعتماد على الكوادر المصرية المدربة، كما تهدف إلى تحسين مستوى التكامل بين الصناعات التعدينية الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يُخلق بيئة اقتصادية متكاملة قادرة على توفير فرص عمل وتنمية المجتمع على المستويين المحلي والإقليمي.

نتائج متوقعة لتطوير قطاع البترول والتعدين

يمثل تطوير قطاعات البترول والتعدين خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما أن استثمار الموارد الطبيعية بشكل صحيح يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية في الطاقة والمعادن.