«قرار جديد» سعر الفائدة اليوم هل يرفع البنك المركزي النسبة أم يثبتها

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري انعقاد اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ يأتي هذا الاجتماع كجزء من خطتها الدورية لمراجعة السياسة النقدية، وفي اجتماع اللجنة السابق، الذي عُقد في 17 أبريل 2025، اتخذ البنك المركزي خطوة ملحوظة بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، الأمر الذي أثار اهتمام المراقبين الاقتصاديين.

تخفيض أسعار الفائدة وأهداف السياسة النقدية

شهد الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا مثيرًا بتخفيض أسعار الفائدة بقدر 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%، حيث استقرت أسعار الفائدة الجديدة عند 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% لسعر الائتمان والخصم، وجاءت هذه الخطوة من أجل تعزيز سياسة نقدية أكثر مرونة وفعالية لدعم الاتجاه الهبوطي للتضخم المتوقع تزامنًا مع سياق اقتصادي محلي ودولي مضطرب.

أسباب خفض أسعار الفائدة

يرى البنك المركزي المصري أن تخفيض أسعار الفائدة يساهم في تحقيق توازن مستدام لسياساته النقدية، ويعزز من فرص استقرار الأسواق المالية والنقدية في مصر، يعد هذا التوجه خطوة مرجوة تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الضغط على مستوى تكلفة الاقتراض، مع تحسين مناخ الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وتتناغم هذه السياسة مع استراتيجية واضحة لتوجيه التضخم نحو مستهدفاته وفق المخطط المالي للفترة المقبلة.

آليات رصد لجنة السياسة النقدية

تؤكد لجنة السياسة النقدية التزامها الدائم بمراقبة الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بعناية فائقة، إذ تعتمد في قراراتها على تحليل معمق للمخاطر المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن بيانات التضخم وحالة الأسواق المالية، كما تؤكد اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مستهدف تضخم يبلغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

التوقعات المستقبلية بناءً على قرارات الفائدة

تسعى لجنة السياسة النقدية لتنفيذ خطط نقدية متوازنة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحقق أعلى مستويات النمو والتنمية، يأتي ذلك من خلال اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أسعار الفائدة بناءً على معطيات دقيقة وتحليلات اقتصادية متكاملة، ويُتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.