«صعود الذهب» سعر الذهب يتأثر بتراكم الديون وتخفيضات ضرائب أمريكا

شهدت أسعار الذهب العالمية انتعاشًا ملحوظًا اليوم، حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين، ويرجع هذا الارتفاع إلى المخاوف الاقتصادية الناجمة عن تراكم الدين الحكومي الأمريكي، كما ساهم انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الدولية الأخرى في تعزيز ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، وجاء هذا في ظل تأثير مشروعات القوانين الجديدة المتعلقة بالضرائب والإنفاق الحكومي والتي أضافت ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

تأثير الدين الحكومي الأمريكي على أسعار الذهب

أظهرت أسواق الذهب استجابة لافتة لزيادة الديون الحكومية الأمريكية والتي وصلت إلى مستويات مقلقة، فمن المتوقع أن يؤدي مشروع قانون الضرائب الجديد المدعوم من الإدارة الأمريكية إلى تضخم العجز المالي بشكل كبير، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، وضعف الإقبال على سندات الخزينة الأمريكية ساهم بشكل إضافي في تعزيز قيمة الذهب كأحد أبرز الملاذات الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل المؤسسات الدولية مثل “موديز”، دفع المستثمرين إلى زيادة الاعتماد على الذهب كأصل آمن خلال هذه الفترات الحرجة.

أسعار الذهب العالمية اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث لامس السعر 3345 دولارًا للأونصة بعد أن بدأ التداول عند 3319 دولارًا للأونصة، وعلى الرغم من أن السعر انخفض مؤخرًا إلى حوالي 3312 دولارًا، إلا أن المؤشرات الأسبوعية تظهر اتجاهًا صعوديًا مستقرًا، وقد ساهم تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات العالمية في تعزيز جاذبية الذهب، مما جعل المستثمرين يتجهون بقوة نحو المعدن النفيس كوسيلة للتحوط المالي، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب المحلية في مصر

في السوق المصرية، شهدت أسعار الذهب تحركات مشابهة للأسعار العالمية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التداول اليوم 4670 جنيهًا للجرام، لكنه عاد للانخفاض الطفيف ليصل إلى 4650 جنيهًا، بينما كان قد حقق ارتفاعًا حادًا قدره 20 جنيهًا خلال تداولات الأمس، ويُعتبر سعر الصرف المستقر نسبيًا للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد العوامل التي حدت من ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، إلا أن تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي ما زال قويًا.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

تشير التقديرات إلى استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال الفترات المقبلة، ومن المحتمل أن يصل سعر الأونصة إلى مستويات تاريخية تقارب 3500 دولار، ويأتي ذلك على خلفية استمرار عدم وضوح السياسات المالية في الولايات المتحدة، فضلاً عن التوترات التجارية العالمية التي تزيد من جاذبية الذهب كاستثمار آمن، ومن ناحية أخرى، كشفت التقارير الأخيرة عن خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، مما يجعل المستثمرين أكثر ميلًا للاحتفاظ بالمعدن الفعلي بدلاً من الاستثمار عبر هذه الصناديق.

الإحصائيات المالية حول تدفقات الذهب

يكشف الجدول السابق عن الأرقام المتعلقة بخروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، مما يعكس تأثير التقلبات العالمية على حركة الاستثمارات المتصلة بالمعدن النفيس.