زيادة البنزين والسولار: الحكومة توضح الأسباب ووزارة البترول تعلق رسميًا

في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا بين المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة، 11 أبريل 2025. يأتي القرار في إطار مراجعة دورية للأسعار ضمن آلية التسعير التلقائي التي تراعي عوامل مثل أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار، مما أدى إلى تغييرات في أسعار المنتجات البترولية.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، التي جاءت على النحو التالي:

• بنزين 95 ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80 أصبح 15.75 جنيهًا بدلاً من 13.75 جنيهًا.
• السولار سجل زيادة ليصل إلى 15.5 جنيهًا مقارنة بـ 13.5 جنيهًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادات ضرورية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة التي ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج رغم الفجوة السعرية بين تكلفة المنتج وسعر البيع للمستهلك.

أسباب اختيار يوم الجمعة للإعلان عن زيادة الأسعار

اعتماد الحكومة ليوم الجمعة لإعلان قرار زيادة الأسعار ليس بجديد، حيث اتبعت هذا النمط لضمان استقرار الأوضاع وتجنب الفوضى. ووفق تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اختيار أيام الإجازات يمنح الجهات المختصة الوقت لتنسيق الأسعار مع مقدمي الخدمة وتلافي أي ازدحام قد ينشأ بسبب القرار. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لضبط الأداء العام وتفادي النزاعات في الشارع.

الفجوة السعرية والتحديات الاقتصادية

رغم زيادة الأسعار، أشارت الوزارة إلى استمرار وجود فجوة كبيرة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المدعوم. دعمت الدولة نحو:

1. 40% من استهلاك السولار.
2. 50% من استهلاك البوتاجاز.
3. 25% من احتياجات البنزين.

مع تقديم دعم يومي يقدر بـ 366 مليون جنيه للمنتجات البترولية.

تجدر الإشارة إلى أن رغم بعض التراجع الطفيف في أسعار خام برنت عالميًا، فإن الفارق لم يكن كافيًا لتغطية ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما استدعى تطبيق الزيادة. تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي قدر المستطاع.