مصر تخصص 11 مليار جنيه شهريًا لدعم فارق أسعار الوقود عن التكلفة الفعلية

تنفق الدولة المصرية مليارات الجنيهات سنويًا لدعم أسعار المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي. يُعد هذا الدعم جزءًا من الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أن الفجوة اليومية بين التكاليف والأسعار تصل إلى 366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

دور الدولة في دعم أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز

تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث يتم استيراد 40% من السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين. على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، إلا أن الفجوة بين التكلفة وسعر البيع لا تزال قائمة بسبب ارتفاع التكاليف المستمر.

تشير وزارة البترول إلى أن هذا الدعم يعكس توجه الدولة لمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية. ورغم انخفاض أسعار خام برنت العالمي مؤخرًا، فإن تأثير ذلك على التكلفة النهائية للمنتجات كان محدودًا، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بمقدار 40 قرشًا فقط، مما أبقى الفجوة السعرية قائمة.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأسعار

تُعد التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار المنتجات البترولية. وقد أوضحت الوزارة أنه في ظل توقعات السوق العالمية لارتفاع التكاليف بسبب عوامل مثل تكاليف الإنتاج والنقل، تحتاج الدولة إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار السوق المحلي، بما في ذلك استمرار الدعم.

وفي إطار استراتيجيتها، تعمل وزارة البترول على زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يشمل تقديم حوافز لشركاء الإنتاج وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

جهود وزارة البترول لتعزيز الإنتاج المحلي

تلتزم الدولة بتحقيق استقرار سوق الطاقة المحلي من خلال تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع. ومن أبرز الخطط الاستراتيجية:

  • تعظيم الإنتاج المحلي لتقليل التكلفة الاستيرادية.
  • إطلاق برامج تحفيزية للشركات العاملة في القطاع.
  • تشجيع الأبحاث لاستخدام تقنيات حديثة لخفض تكاليف الإنتاج.
المنتج نسبة الاستيراد
السولار 40%
البوتاجاز 50%
البنزين 25%

بهذا، تستمر الحكومة في الحفاظ على استقرار أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز بما يلبي احتياجات المواطن المصري ويُخفف من أعبائه اليومية.