«تفاصيل صادمة» تشكيل عصابي لتزوير العملات بالقاهرة وكيف أحبطته الشرطة

أعلنت محكمة جنايات القاهرة عن تجديد حبس تشكيل عصابي متورط في تزوير وتقليد العملات المحلية والأجنبية داخل العاصمة المصرية، حيث تم ضبطهم أثناء ممارستهم لهذا النشاط غير المشروع داخل إحدى الشقق، واستمر الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وقد أقر المتهمون باستخدام أدوات وآلات متخصصة بالطباعات الملونة لتزوير العملات وترويجها وفق نظام محكم، بهدف جمع الأموال غير المشروعة والتربح الكبير عبر بيع العملات المزورة للعملاء.

تشكيل عصابي لتزوير العملات المحلية والأجنبية

كشف المتهمون أثناء التحقيق أنهم قاموا بتزوير العملات، حيث كانوا يبيعون العملات المزورة بعُشر قيمتها الصحيحة، مما أكسبهم شبكة واسعة من العملاء الذين يروجون استخدامها، كما أكدوا أن هدفهم الأساسي هو تحقيق ثروات هائلة، من خلال تداول العملات المزيفة داخل السوق، واستثمار الأموال في شراء العقارات والأشياء الثمينة، وقد استهدفت هذه المجموعة نطاقًا واسعًا من السوق المصري لتحقيق مكاسب ضخمة عبر آليات وتقنيات تعمل على التزييف بدقة عالية.

تفاصيل القبض على التشكيل العصابي

بدأت القصة عندما نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف الأنشطة المشبوهة لهذا التشكيل الإجرامي الذي يضم شخصين أساسيين، وقد تم وضع خطة محكمة للإيقاع بهما، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم التأكد من ارتباطهما بالتزوير والترويج للعملات المحلية والأجنبية، حيث كانا يديران أعمالهما داخل منطقة محددة باستخدام شقة سكنية مجهزة بالكامل بأدوات وآلات تستخدم في عمليات التقليد المتطورة.

الأدوات المستخدمة في تزوير العملات

وجدت الشرطة أثناء ضبطها للتشكيل العصابي آلات وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير، مثل طابعات ملونة وأوراق حديثة تحاكي الأوراق المالية الحقيقية، كما تمت مصادرة العملات المزورة، من بينها عملات محلية وأجنبية مزيفة، إضافةً إلى العديد من المشتبه بهم الذين يستعملون هذه الأموال المزورة تداولًا في السوق، وقد استخدموا تزوير العملات في مجموعة واسعة من المعاملات للحصول على سلع مرتفعة القيمة واستثمارها بشكل غير قانوني.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

بعد توثيق كافة الأدلة وضبط المتهمين متلبسين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وشملت التحقيقات مراجعة الأدوات المضبوطة ومصادر تصنيع العملات المزورة، وتم تكليف النيابة العامة بمواصلة التحقيق مع المتهمين للكشف عن بقية المتورطين وشبكة العملاء، حيث تسعى الجهات المعنية إلى الحد من هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتضرب استقرار المعاملات المالية اليومية.