محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف النقل لضبط تعريفة المواصلات

محافظ الإسماعيلية: تشديد الرقابة على الوقود والمواصلات لضمان الالتزام بالتعريفة

أصدر اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف النقل الجماعي داخل المحافظة وخارجها. جاء ذلك في أعقاب إعلان لجنة التسعير التلقائي تحريك أسعار الوقود. هدف هذه الإجراءات هو ضمان الالتزام بالتعريفة المقررة للمواصلات، مع التصدي لأي مخالفات تستهدف استغلال المواطنين أو المساس بحقوقهم.

تعريفة ركوب الإسماعيلية بعد زيادة أسعار الوقود

فور إعلان زيادة أسعار البنزين والسولار، عقدت الجهات المختصة بالإسماعيلية اجتماعًا طارئًا لتحديد تعريفة الركوب الجديدة. وناقشت لجنة تحديد التعريفة مسافات الخطوط وعدد الرحلات لتحقيق العدالة لجميع مستخدمي المواصلات. وقد جاءت الزيادة بنسبة 15% على كافة الخطوط، ما شمل الأجرة بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد المحافظ على ضرورة إعلان التعريفة الجديدة بوضوح في جميع مواقف السيارات عن طريق لافتات تضم خطوط السير والأجرة المقررة، بجانب وضع استيكرات واضحة على سيارات الأجرة توضح تفاصيل الركوب. وتم التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون التلاعب بالأسعار.

لجان تفتيشية لضمان الالتزام بالتعريفة

في خطوة لضمان استقرار الأوضاع بعد ارتفاع الأسعار، تم تشكيل لجان تفتيشية مختصة تضم أعضاء من المرور والنقل والمواقف لمراقبة الالتزام بخطوط السير والتعريفة الجديدة. تنتشر هذه اللجان في قرى ومراكز المحافظة للتأكد من عدم الإخلال بالنظام المقرر، ما يسهم في حماية المواطنين من الاستغلال المحتمل.

تشديد الرقابة على محطات الوقود

لم تقتصر الإجراءات على خطوط المواصلات فقط، بل وجه المحافظ أيضًا بتكثيف الرقابة على محطات الوقود لمكافحة أي محاولات سوء استغلال أو احتكار للمواد البترولية. وتم التشديد على تطبيق القانون الصارم ضد التجاوزات التي تؤثر على المواطنين.

  • إبلاغ المواطنين عن المخالفات يحظى بأولوية عالية.
  • تشغيل غرفة طوارئ على مدار الساعة لتلقي الشكاوى.
  • تخصيص خط ساخن ورقم واتس آب لتقديم البلاغات بسرعة وفعالية.
الإجراء التفاصيل
زيادة البنزين 15% لجميع الخطوط
غرفة طوارئ تعمل 24/7 للبلاغات

وختامًا، تمثل هذه الإجراءات تحركًا فوريًا من محافظة الإسماعيلية لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين مع تطور الأحداث المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات.