«انتهز الفرصة» أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه يطرحها المركزي اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح مجموعة جديدة من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه مصري، بهدف دعم الاحتياجات المالية العاجلة للدولة وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، وقد توزع الطرح على إصدارين، الأول لمدة 182 يوماً والثاني لمدة 364 يوماً، وهو ما يدل على استمرار الحكومة في استخدام أدوات الدين قصيرة الأجل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

إدارة وزارة المالية لطروحات أذون الخزانة

تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في إدارة الشؤون المالية للدولة، حيث توكل البنك المركزي بطرح أذون الخزانة نيابة عنها، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان كفاءة عملية الاقتراض من الأسواق المحلية، وفي الطرح الأخير، تم تقسيم إجمالي المبلغ إلى إصدارين؛ حيث بلغت قيمة الإصدار الأول 30 مليار جنيه لمدة 182 يوماً، بينما بلغت قيمة الإصدار الثاني 40 مليار جنيه لمدة 364 يوماً، كما شهدت الأيام القليلة الماضية طرحًا آخر بقيمة 75 مليار جنيه على إصدارين؛ الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يوماً والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 273 يوماً، ويعد هذا التكرار جزءًا من السياسة المالية التي تهدف إلى توفير السيولة الكافية لعجز الميزانية مع حماية الاستقرار المالي للدولة.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، يهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وشمل التخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصل إلى 25.00% و26.00% على التوالي، بالإضافة إلى تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.50%، وتأتي هذه الخطوة كجزء من السياسة النقدية الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم فرص النمو الاقتصادي، حيث إن تخفيض تكلفة الاقتراض يشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري

شهد البنك المركزي المصري تغييرًا في تشكيل مجلس إدارته بموجب قرار رسمي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تعيين حسن عبدالله رئيسًا للبنك حتى نوفمبر 2024، وشمل التشكيل مجموعة من أبرز الخبراء في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، والرقابة المالية، ومنهم رامي أبوالنجا، طارق الخولي، وعلي فرماوي، يهدف هذا التعيين إلى دعم فاعلية البنك المركزي في مواجهة التحولات الاقتصادية الكبيرة محليًا ودوليًا، مع تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

يمثل طرح أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية المهمة لدعم الموازنة العامة وتحقيق التوازن في المتطلبات المالية للدولة، حيث تسعى وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي لاستغلال هذه الآلية بفعالية لتحقيق أهداف السياسات المالية والاقتصادية الوطنية.