تعريفة سيارات الأجرة والتاكسي الجديدة بمحافظة السويس تعتمد رسميًا من المحافظ

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة بناءً على قرار لجنة تسعير المواد البترولية. وجاء هذا القرار بعد اجتماع ضم عدداً من المسؤولين المحليين لمناقشة وضع خطة لضبط التعريفة الجديدة وضمان التزام السائقين بها، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب السيارات، مع التأكيد على عدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال.

خطة شاملة لضمان الالتزام بتعريفة سيارات الأجرة الجديدة

اجتمع محافظ السويس مع لجنة التسعير المكونة من نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام وعدد من مديري الإدارات كإدارة المرور والتموين. وخلال الاجتماع تم وضع استراتيجية شاملة لضمان تطبيق التعريفة الجديدة في جميع خطوط السيارات الداخلية والأقاليم، بما يشمل متابعة مستمرة لمحطات الوقود والمواقف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وطُلب من الجهات المعنية اتخاذ خطوات فعالة لضمان الانتظام، من خلال آليات رقابة صارمة واستخدام فرق ميدانية لرصد أي مخالفات قد يرتكبها السائقون أو أصحاب السيارات الذين قد يتلاعبون بالأسعار.

أهمية الرقابة على المواقف ومحطات الوقود

أكد اللواء طارق الشاذلي أهمية الرقابة المستمرة من فرق التفتيش المدربة، مشيراً إلى أن الالتزام بالتعريفة الجديدة يصب في مصلحة الجميع. لذلك، تم تكليف الجهات المختصة بتعقب أي سلوك غير قانوني مثل رفع الأسعار عن الحد المقرر أو استغلال المواطنين. لمعالجة ذلك:

• توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين.
• تكثيف وجود المفتشين والإدارات الرقابية في المواقف ومحطات الوقود.
• تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين للقوانين المحددة.

التوجه لمعاقبة مخالفات أسعار الوقود والتعريفة

أوضح المحافظ أن عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة أو استغلالها يعد مخالفة تستوجب المحاسبة. ووجه المسؤولين إلى معاقبة المتجاوزين فوراً للحد من أي فوضى بالأسواق. الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والسير بخطة منظمة تخدم جميع الأطراف.

تساهم هذه التدابير في توفير بيئة مستدامة وعادلة للمواطنين والسائقين على حد سواء، مع ضمان عدم الاستغلال أو التلاعب بالأسعار.