ترامب يستأنف قرار تعليق الحظر على الخدمة العسكرية للأفراد المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسيث، أنها ستستأنف قرارًا قضائيًا يتعلق بتعليق حظر المتحوّلين جنسيًا في الجيش الأمريكي. وجاء هذا القرار بعد أن قضت قاضية فدرالية في واشنطن بتجميد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير الماضي، والذي يمنع المتحوّلين جنسياً من الانضمام للجيش. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الجمعة المقبل.

حظر المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي

في يناير، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع المتحوّلين جنسيًا من الخدمة العسكرية، وصرّح قائلاً: “لحماية القوة القتالية الأكثر فتكًا، يجب إزالة أيديولوجية التحوّل الجنسي من الجيش”. وأكّدت وزارة الدفاع أن الإعلان عن هوية جنسية “زائفة” يتعارض مع المعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية. إلا أن هذا القرار قوبل برفض واسع من قبل المتحوّلين جنسيًا وجماعات حقوق الإنسان، وتم التقدم بدعوى قضائية لإبطاله.

قرار المحكمة بشأن المتحوّلين جنسيًا

القاضية التي حكمت في القضية استندت إلى مبادئ المساواة المنصوص عليها في إعلان الاستقلال الأميركي، معتبرةً أن الأمر التنفيذي “مصبوغ بالعداء” تجاه المتحوّلين جنسيًا دون مبرر قانوني. وأوضحت القاضية بأن إدارة ترامب كان بإمكانها صياغة سياسة تراعي التوازن بين حاجة الجيش للجاهزية القتالية وحقوق المواطنين في الحماية المتساوية بموجب القانون، لكنها بدلاً من ذلك عمدت إلى إصدار مرسوم يعكس التمييز.

تاريخ السياسات العسكرية تجاه المتحوّلين جنسياً

في عام 2016، ألغت إدارة الرئيس باراك أوباما الحظر المفروض على المتحوّلين جنسيًا، مما سمح لهم بالخدمة العلنية في الجيش. منذ ذلك الحين، شهدت السياسات تغيرات ملحوظة، حيث سعى ترامب إلى إقصائهم، بينما كانت الإدارات الديمقراطية السابقة تدعم حقوقهم. ومع استمرار هذا الجدل، يتضح أن صراعات السياسة والقانون تتداخل بشكل كبير مع حقوق الأفراد وحاجات الجيش.

من المقرر أن تبدأ معارك قانونية جديدة مع تأكيد وزارة الدفاع على استئناف القرار، مما يضع مستقبل المتحوّلين جنسيًا في الجيش تحت إشراف القضاء مرة أخرى.