الذهب يسجل أعلى مستوى في مصر بزيادة تاريخية وصلت إلى 23%

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية خلال العام 2025، حيث حقق الذهب مكاسب بلغت نسبتها 23% منذ بداية العام. ووفقًا لتصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، سجل جرام الذهب زيادة بمقدار 860 جنيهًا منذ مطلع يناير وحتى اليوم، نتيجة للتقلبات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على أسعار هذا المعدن النفيس، مما جعله الخيار الآمن للمستثمرين.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلية

شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في سعر أونصة الذهب، حيث افتتحت العام عند 2610 دولارات قبل أن تتجاوز 3214 دولارًا، محققة زيادة تبلغ حوالي 24%. يعود السبب الرئيسي لهذا النمو السريع إلى تفاقم أجواء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما أجبر المستثمرين على اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي السوق المصرية، انعكست هذه التغيرات عالميًا على حركة الذهب المحلية، حيث تزايدت المكاسب بفعل التغيرات في قيمة العملة المحلية وسلوك المستثمرين. يُعد الذهب مخزنًا ذا قيمة في ظل الغموض الجيوسياسي والاقتصادي، خصوصًا مع تزايد مخاطر التضخم والتوترات الاقتصادية الدولية.

أسباب تصاعد الطلب على الذهب

ساهمت عدة عوامل في تصاعد أسعار الذهب في السوقين المحلي والدولي، أبرزها:

• تصاعد التوترات في العلاقات الاقتصادية العالمية.
• تزايد الإقبال من المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
• تسجيل الأسواق ارتفاعًا في معدلات التضخم العالمية.

هذه التحديات دفعت الأسواق المالية الكبرى للتركيز على الذهب بوصفه استثمارًا طويل الأجل يضمن الاستقرار في الأزمات.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في مصر والعالم

توقع إيهاب واصف استمرار الاتجاه الصعودي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتصاعد الأزمات العالمية. ومع ذلك، حذر من احتمالية حدوث عمليات تصحيح وهبوط مؤقت في الأسعار بغرض جني الأرباح. ولا يزال السوق المصري يتأثر سريعًا بأي تغييرات في سعر الأونصة عالميًا، ما يعزز أهمية الذهب كخيار استراتيجي لحفظ الأصول.

ختامًا، يعتبر الذهب اليوم مؤشرًا مهمًا لحالة السوق الاقتصادية، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه الصعودي على المدى البعيد رغم التغيرات المؤقتة.