يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطوة مثيرة للجدل تستهدف إغلاق وزارة التعليم الأميركية، في إطار أحد الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه خلال حملته. وبحسب وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، من المتوقع أن يوقع ترامب أمراً تنفيذياً يؤكد سعيه لنقل سلطة التعليم إلى الولايات، وهو ما يُعد تحولاً كبيراً في رؤية الإدارة الحالية للتعليم.
قرار إغلاق وزارة التعليم وتنفيذه
يتضمن الأمر التنفيذي توجيهات مباشرة إلى وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإغلاق الوزارة. تركز هذه الإجراءات على إعادة الصلاحيات التعليمية إلى الولايات، مما يعكس التوجه المركزي للحكومة الأميركية الحالية نحو تقليل الدور الفيدرالي في التعليم. كما يلتزم القرار بضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج بتقديم الدعم اللازم الذي يعتمد عليه الأميركيون في حياتهم اليومية بشكل فعّال ومنظم لضمان عدم التأثير السلبي على المستفيدين.
تحوّل جذري في سياسة التعليم الأميركية
يشير النص إلى أن البرامج والأنشطة التي تحصل على تمويلات متبقية من وزارة التعليم ستخضع لقيود صارمة. أبرز هذه القيود يتمثل في حظر أي دعم لمبادرات التنوع والإدماج أو تعزيز أيديولوجية النوع الاجتماعي. يعتبر هذا القرار، الذي يسعى إلى تقليص التأثير الاجتماعي والسياسي في المناهج، بمثابة انحياز واضح لأولويات سياسية محافظة، مما يثير ردود فعل متباينة حول رؤية مستقبل التعليم في الولايات المتحدة.
تداعيات القرار على النظام التعليمي
يطرح مثل هذا الإجراء أسئلة كبيرة حول فعالية النظام التعليمي في الولايات بعد غياب سلطة مركزية تضمن التوجيه والتنسيق. بينما يؤيد البعض هذا التحول باعتباره يتيح للولايات مرونة أكثر في تصميم المناهج وتحديد الأولويات، يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تفاقم التفاوت التعليمي بين المناطق المختلفة. وما بين مؤيد ومعارض، يبقى التعليم الأميركي عند مفترق طرق في ظل سياسات جديدة قد تُغيّر وجه المشهد التعليمي لعقود قادمة.