سعر رغيف الخبز اليوم.. التموين تعلن قرارًا جديدًا بعد ارتفاع أسعار البنزين

في ظل ارتفاع أسعار الوقود والبوتاجاز، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا دون أي تغيير. يأتي هذا القرار لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، حرص الدولة على تحمل فروق تكلفة إنتاج الرغيف لضمان استمرار توفيره.

ثبات سعر الخبز البلدي المدعم رغم رفع أسعار الوقود

أوضحت وزارة التموين أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر التكلفة المرتبطة بإنتاج الخبز البلدي المدعم، بما فيها تأثير أسعار السولار المستخدم في الإنتاج. وأكدت الوزارة استمرار دعم سعر رغيف الخبز البلدي ليبقى ثمنه 20 قرشًا للرغيف المدعم رغم ارتفاع أسعار الوقود. تسعى الوزارة لضمان حصول المواطنين على الخبز بشكل منتظم من خلال البطاقات التموينية وتحمل الدولة لفارق تكلفة الإنتاج لضمان عدم إثقال كاهل المواطنين.

• تحمل الدولة لفارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز.
• توفير الرغيف المدعم على البطاقات التموينية بأسعار ثابتة.
• ضمان استقرار أسواق السلع الأساسية رغم المتغيرات الاقتصادية.

أسعار الوقود الجديدة وتأثيرها على الأسواق

أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن تطبيق أسعار جديدة للوقود والبوتاجاز، حيث شهدت جميع أنواع البنزين والسولار زيادات ملحوظة. جاءت الأسعار كالآتي:

كما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 200 جنيه. وتم التأكيد على مراقبة الأسعار لضمان الالتزام الرسمي والتنفيذ الفوري للقرارات.

حملات رقابية لضبط المخالفات والأسواق

وجهت وزارة التموين مديرياتها في كافة المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة ومنع أي محاولات استغلال أو مخالفة. وشددت الوزارة على تحرير محاضر فورية ضد المخالفين وتوصيلها للنيابة العامة.

1. تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق.
2. رصد محاولات تخزين الوقود أو رفع الأسعار بغير مبرر.
3. ضمان توفير الحصص البترولية المخصصة لكل محافظة.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخطوط الساخنة، مثل:

• الخط الساخن لوزارة التموين: 16528.
• جهاز حماية المستهلك: 19588.

تؤكد وزارة التموين التزامها بضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين، كما وجهت دعوة للتعاون من أجل ضبط السوق وتقديم الشكاوى عند حدوث أي تلاعب في الأسعار.