«قرار جديد» أسعار الفائدة البنك المركزي المصري يحسمها للمرة الثالثة في 2025

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لإعلان مصير أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2025، حيث يتطلع المستثمرون والأسواق بشغف إلى القرار المنتظر الذي يمثل مؤشرًا حاسمًا لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية والتغيرات العالمية بشأن معدلات الفائدة.

توقعات خفض أسعار الفائدة

تشير توقعات متعددة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، فقد كشف استطلاع لوكالة رويترز عن إمكانية خفض الفائدة بنحو 175 نقطة أساس نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، في حين تتوقع شركة “الأهلي فاروس” للاستثمار أن يتراوح الخفض بين 100 و200 نقطة أساس، كما أشارت الشركة إلى احتمالية استمرارية التيسير النقدي بشكل أكبر يصل إلى 400 نقطة أساس إضافية مع نهاية العام الجاري وذلك إذا ظل التضخم تحت السيطرة واستمر الاستقرار المالي.

ضرورة التثبيت لمواجهة التضخم المتزايد

في الوقت نفسه، هناك آراء تدعو للتثبيت بدلاً من خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في شهر أبريل مقابل 13.1% في مارس السابق، وهو ما عُزي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وقد أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تثبيت الفائدة يمثل خيارًا منطقيًا نظرًا لتباين المؤشرات الاقتصادية محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى الحاجة لمتابعة تطورات الأسواق العالمية وتأثير السياسات النقدية للدول الكبيرة على الأداء الاقتصادي المصري.

تأثير قرار البنك المركزي المصري على الأسواق

يعكس اجتماع لجنة السياسة النقدية أهمية كبرى، لا سيما أنه يترقب بفارغ الصبر من قبل مختلف القطاعات بما يشمل الأسواق المالية، والمصارف، والشركات وأيضًا الأفراد، حيث إن القرار الذي سيُعلن عنه عقب انتهاء الاجتماع قد يؤثر مباشرة على سيولة السوق المصرفي المصري، ويحدد تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة على القروض والودائع، الأمر الذي يجعل القرارات النقدية الحالية حاسمة للتوجه العام للبنك المركزي.

الموازنات بين القرارات الاقتصادية

إن اتخاذ قرار بسعر الفائدة لا يتم بصورة عشوائية، حيث تعتمد لجنة السياسة النقدية على مؤشرات وتحليلات احترافية تشمل معدلات التضخم المحلية، أداء سعر الصرف، المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والأنماط الاستهلاكية للمجتمع، وبهذا فإن الموازنة بين الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي تتطلب حصرًا النظر في العديد من الأبعاد لضمان اتخاذ قرار يناسب الوضع القائم ويحقق استقرارًا اقتصاديًا بعيد المدى.