شروط وإجراءات تقديم طلب رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجنائية بالتفصيل.

يُعتبر طلب رد الاعتبار من البنود القانونية المهمة التي أتاحها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم فرصة جديدة لتصحيح مساراتهم وبدء صفحة جديدة في حياتهم. وتم تحديد ضوابط وشروط واضحة لتقديم هذا الطلب، مما يسهم في توفير ضمانات قانونية تتيح الحياد والعدالة.

ضوابط تقديم طلب رد الاعتبار وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كيفية تقديم طلب رد الاعتبار. وفق المادة 591، يُقدّم الطلب عبر عريضة تُرسل إلى النيابة العامة، متضمناً بيانات هوية الطالب ومعلومات عن الحكم السابق، بالإضافة إلى الأماكن التي قضاها بعد انتهاء العقوبة. كما تلتزم النيابة العامة بالتحقق من صحة المعلومات من خلال تحقيق متكامل، يضمّن تفاصيل إقامة الطالب، سلوكه، ووسائل كسبه. بعد ذلك يتم إحالة الطلب للمحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا برأي النيابة ووثائق مثل صحيفة الحالة الجنائية وتقرير السلوك أثناء فترة التوقيف.

تحكم المحكمة برد الاعتبار متى توافرت شروطه

بناءً على المادة 494، تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار في جلسة مغلقة (غرفة مشورة)، ولها الحرية في طلب البيانات والوثائق الإضافية لضمان الشفافية. كما يتم إشعار الطالب بجلسة الحضور قبل الموعد بثمانية أيام. وإذا ثبت توافر الشروط القانونية، يتم الحكم برد الاعتبار، مما يمنح الطالب الفرصة للعودة إلى المجتمع بسجل خالٍ من الأحكام السابقة. ويُضاف قرار المحكمة إلى صحيفة الحالة الجنائية للطالب لتوثيق القرار بشكل رسمي.

الحكم برد الاعتبار مرة واحدة فقط

تنص المادة 496 على أنه لا يمكن الحكم برد الاعتبار للشخص إلا لمرة واحدة. وفي حال رُفض الطلب بسبب سوء السلوك، لا يمكن تقديمه مرة أخرى إلا بعد عامين. أما إذا أُلغي الحكم برد الاعتبار بسبب اكتشاف أحكام خفية غير معروفة مسبقًا أو وقوع جرائم أخرى، فإن المحكمة تُعيد النظر بناءً على طلب النيابة العامة، كما ورد بالمادة 498. ويلغى الحكم تلقائيًا في حالة إدانة جديدة خلال المدة المنصوص عليها قانونيًا.

هذا النظام يحقق التوازن بين الإنصاف للمحكوم عليهم والتمييز بين من أظهروا استقامة سلوكهم ومن لم يلتزموا بذلك.