«اجتماع هام» منصور بن محمد يترأس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم 2025

شهدت إمارة دبي اجتماعًا هامًا برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق ورفاهية أصحاب الهمم في المجتمع، حيث عُقد الاجتماع الأول للجنة لعام 2025 بمركز الجليلة للأطفال، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، مستعرضًا مستجدات السياسات وأولويات الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم.

حقوق أصحاب الهمم في دبي وتوجهات القيادة

يمثل تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (83) لسنة 2024 ركيزة أساسية ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تعكس اهتمام الإمارة بتوفير بيئة شاملة تحقق العدالة الاجتماعية للجميع، كما أكد سمو الشيخ منصور بن محمد خلال الاجتماع أن المبادرات والسياسات الحالية تهدف إلى حماية حقوق أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في كل المجالات، وأن رفاه الإنسان وتمكينه هي من أولويات القيادة؛ الأمر الذي يجعل دبي نموذجًا عالميًا في الإنصاف والشمولية.

منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم

ناقش الاجتماع تحسين آليات ومسارات الدعم المخصص لأصحاب الهمم في إمارة دبي، حيث تركزت الجهود على تقديم الدعم المالي والاجتماعي، بما في ذلك توفير أجهزة طبية ودعم مقدمي الرعاية، وذلك لضمان تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة ومتجددة، ونوّه الحضور بأهمية دراسة وتعزيز التعاون المؤسسي لتوحيد الجهود، بما يُترجم رؤية الإمارة نحو مجتمع متكامل وشامل يعكس روح التمكين والأصالة.

أعضاء اللجنة ودورهم الفعال

ضم الاجتماع نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم معالي المهندس مطر محمد الطاير، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وغيرهم من القيادات المؤثرة في مجال حماية وتطوير حقوق أصحاب الهمم، حيث تم التركيز على تبادل الخبرات وطرح الأفكار التي تسهم في تحسين الخدمات المخصصة لتعزيز جودة الحياة لهذه الفئة المهمة، بالإضافة إلى التشديد على أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة تحدد احتياجاتهم بدقة.

جولة ميدانية بمركز الجليلة للأطفال

قام سمو الشيخ منصور بجولة تفقدية في مركز النمو وإعادة التأهيل التابع للجليلة للأطفال، حيث اطلع على البيئة العلاجية وبرامج التأهيل المتطورة المتاحة بالمركز، وأثنى على الجهود الموجهة لتحسين الخدمات ورعاية أصحاب الهمم، مؤكّدًا ضرورة متابعة تحسين الكفاءة وتجويد الخدمات لتلبية احتياجات الأفراد والأسر، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الإمارة لتقديم خدمات فريدة ورائدة.

المؤشرات المستقبلية لمنظومة العدالة والتمكين

يعكس هذا الاجتماع حرص دبي على تحديد مسارات فعّالة لتحقيق رؤية شاملة تحفظ حقوق أصحاب الهمم وتُسهّل دمجهم في المجتمع، وتشير المؤشرات المستقبلية إلى الاستمرار في تطوير التشريعات والممارسات القائمة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعات المجتمعية والمؤسساتية لتحقيق هدف واحد يتمثل في بناء مجتمع متكامل يدعم كافة أفراده.