«تقرير جديد» القطاع المالي كيف يواكب التحولات المستقبلية ويدعم التمكين؟

أصدرت الأكاديمية المالية تقريرها الاستراتيجي الجديد بعنوان “تمكين القطاع المالي لمواكبة التحولات المستقبلية”، وهو تقرير يركّز على أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويركز التقرير على التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مع توصيات بإعادة تأهيل 40% من المهارات الحالية في القطاع المالي بحلول عام 2030 ومعالجة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

تمكين القطاع المالي ومستهدفات رؤية السعودية 2030

يسلّط التقرير الضوء على دور تمكين القطاع المالي في تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يُعتبر تطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحليل البيانات، الأمن السيبراني والتمويل المستدام من بين الأولويات الاستراتيجية، وأشار التقرير إلى أن 84% من المؤسسات المالية تتوقع أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات في إعادة تصميم النماذج التشغيلية، وهذه الأرقام تتماشى مع أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات.

أهمية التعلم المستمر في القطاع المالي

يركز التقرير بشكل كبير على تبنّي ثقافة التعلم المستمر كشرط أساسي لبناء جاهزية القطاع المالي في مواجهة التحولات الاقتصادية، وأشار التقرير إلى أن هذه الثقافة تعتمد على تجاوز المفهوم التقليدي للمسميات الوظيفية، حيث يوصي ببرامج تدريبية متقدمة قائمة على احتياجات السوق الفعلية، وتعتبر تجربة الدول الرائدة مثل سنغافورة وبريطانيا أدوات قياسية في هذا الصدد، حيث تعتمد الأولى على شراكات بين القطاعين العام والخاص، بينما يعتمد النموذج البريطاني على قراءة احتياجات السوق بشكل فوري.

توجيه القوى العاملة نحو المستقبل

وفقاً لتقرير “تمكين القطاع المالي” فإن مستقبل الوظائف في القطاعات المتقدمة مثل المالية الرقمية والتمويل الأخضر يعتمد بشكل رئيسي على رفع كفاءة القوى العاملة، ومن بين الوظائف الهامة التي تم استعراضها في التقرير: أخصائي التمويل الأخضر، مدير المحافظ الاستثمارية المستدامة، وخبير كشف الاحتيال، هذه الوظائف ليس فقط موجهة لتلبية الاحتياجات المستقبلية بل أيضاً لتحقيق استدامة الموارد المالية والاستثمار البشري لتحقيق الطموحات الوطنية.

تعاون بين الجهات التنظيمية والأكاديمية

لضمان نجاح استراتيجيات إعادة تشكيل المهارات، يوصي التقرير بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، المؤسسات الأكاديمية وبيئات الأعمال، وتعتبر هذه الشراكات ركناً أساسياً لتكامل الجهود وتحقيق نتائج مستدامة، ويوضح التقرير آليات مبنية على برامج معرفية تتماشى مع تطورات التقنية الحديثة، حيث يعتمد هذا التعاون على بناء نماذج عمل ترتكز على تعزيز التعليم التفاعلي وتلبية احتياجات السوق من وظائف تقنية متقدمة، مما يسهم في توسيع نطاق الاستثمارات التقنية.